نظم معهد الصحافة بأكادير وبتنسيق مع جمعية الإعلاميين الشباب نهاية الأسبوع الماضي بمركب محمد الذرة، درسا افتتاحيا ألقاه الإعلامي الشاعر عبد الرفيع جواهري في موضوع “الحق في الوصول إلى المعلومات”. الشاعر عبد الرفيع جواهري صحح في بداية محاضرته عنوان الموضوع حيث أكد على أنه يجب “قول الحق في الوصول إلى المعلومات” مؤكدا على أن الحق ليس مجرد ترف فكري ولا صدقة من حاكم أو جهة معينة، بل حق من حقوق الإنسان، وأنه حجر الأساس في البناء الديمقراطي مؤكدا على أن الوعي به مازال ضعيفا في الوسط المجتمعي المغربي، ليقف على أن البحث والحصول على المعلومة ونشر خبرها رهين بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة التي ما زلنا لم نطو كتاب ماضي الانتهاكات الحقوقية الإنسانية بما تحمل من آلام و مادام الجلادون لم يقدموا إلى المحاكمة على حد قوله. وقد أعطى جواهري تعريفا أكاديميا للمعلومات التي عرفها الخبراء في المواثيق الدولية على أنها الوثائق والسجلات و الملفات في شكلها المادي أو في شكلها الإلكتروني غير الملموس أو السمعي والبصري وتوجد هذه المعلومات لدى الدولة و المؤسسات العمومية و شبه العمومية وعلى مستوى الجهات و البلديات معرجا على تقديم تعريفات متعددة من القوانين الأوربية المختلفة والأمريكية، أما الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات فالقانون الفرنسي يحمل تصريحه لذلك على أن جميع الأشخاص مسموح لهم بذلك دون تحديد صفاتهم وجنسياتهم باستثناء الوثائق المتعلقة بالخصوصية والأمور الشخصية وكذا التقارير في إطار التحريات الأمنية، أما القانون الأمريكي فيقول من حق أي شخص مهما كانت جنسيته أو بلد منشأه وكذلك الشأن لأي منظمة كيفما كانت جنسيتها أو بلد منشأها مع وضع استثناءات أبرزها معلومات عن الجيش والتقارير السياسية الخارجية وأمن الدولة والأمن العام وأمن الأفراد”. ووقف الإعلامي الإشتراكي عند قضية المهدي بنبركة، مؤكدا على أن التعتيم عن أسباب اغتياله والجهة التي دبرت لاغتياله جريمة تاريخية تحملها المصالح الأمنية الفرنسية على جبينها مع من ساعدها من زبانية الجنرال أوفقير في ذلك، مقرا بأن رفع السرية الأمنية عن هذا الملف سيدوم 105 سنة حتى تكتمل 150 سنة التي يقرها القانون الفرنسي في رفع السرية عن مثل هاته الأرشيفات، وأن ذلك سيفقد هذا الملف قيمته وأن مؤامرة النسيان أفظع من القتل. سياسة التعتيم أكبر عدو للديمقراطية: و قبل ختام مداخلته أجاب جواهري عن تساؤله على أن الفائدة والمنفعة من الحصول على المعلومات هو إشاعة ثقافة الشفافية و الابتعاد عن الدولة البوليسية مع ترسيخ قيم المواطنة عكس ثقافة التعتيم، فضلا عن إشاعة الثقة بين المواطن والدولة التي تعيد الاعتبار للدولة وأن الحكامة الجيدة تكون بفتح الأرشيف مستدلا بتجربة مهمة لدى جنوب إفريقيا والهند في الحق في الوصول إلى المعلومات”.