ناظوربرس: أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء الماضي، حكما قضى بإدانة 34 شخصا بسنة حبسا نافذة، وتبرئة أربعة أشخاص آخرين من التهم المنسوبة إليهم على ذمة قضية "أحداث بني شيكر الانتخابية". وتم توقيف المتهمين، بين يومي 20 و21 من يونيو الماضي، ونسب إليهم القيام بالتحريض على العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، وتكوين عصابة إجرامية، وتعريض حياة الغير للخطر، كما شمل صك المتابعة تهما أخرى بينها استعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم، واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام. وطالب الدفاع خلال مرافعاته هيئة الحكم باستبعاد محاضر الضابطة القضائية للدرك لتضمنها لتهم فضفاضة انتزعت تحت التعذيب أثناء الاستنطاق، كما طالب بتمتيع المتهمين والذين توبع بعضهم في حالة سراح بأقصى ظروف التخفيف مستدلا بحكمين سابقين صادر أولهما عن نفس المحكمة سنة 2005، بينما صدر الحكم الثاني عن المجلس الأعلى سنة 2007، وكلاهما يخصان إحدى القضايا المماثلة لهذه القضية متع فيها الأضناء بأقصى ظروف التخفيف بناء على السلطة التقديرية لهيئة الحكم بعد إعادة تكييف التهم. من جانب آخر، اعتبر اغلب المتتبعين أن الحكم الصادر عن المحكمة قد أعاد القضية إلى حجمها الطبيعي، قياسا بالتهم الثقيلة التي كانت تواجه المتهمين، والتأجيلات المتوالية التي عرفتها القضية، فضلا عن تمسك هيئة الحكم المتوالي برفض ملتمسات السراح المؤقت، كما تلقت عائلات المتابعين الحكم ذاته بنوع من الارتياح بعد شهور من الترقب والمعاناة النفسية.