أسدل الستار على قضية بني شيكر الانتخابية، التي اعتقل فيها العشرات من أبناء الجماعة، إذ قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، مساء الأربعاء الماضي، بإدانة جل المتابعين في ملف القضية بسنة سجنا نافذا، باستثناء أربعة منهم، جرت تبرئتهم من المنسوب إليهم . وتعود تداعيات القضية إلى 21 يونيو الماضي، إثر اعتقال عدد من أبناء جماعة بني شيكر، على خلفية شغب صاحب انتخاب رئيس المجلس الجماعي لبني شيكر. وكان عدد المعتقلين آنذاك 34 شخصا، وجهت إليهم 39 تهمة، ورأت هيئة المحكمة أن التهم المنسوبة إلى أربعة أشخاص لا أساس لها من الصحة، فحكم عليهم بالبراءة، فيما قضت الهيئة نفسها بالحكم على باقي المتهمين بسنة سجنا نافذا، قضوا منها تسعة أشهر. ومن أبرز المعتقلين في هذه الأحداث، الرئيس السابق للجماعة، الطاهر التوفالي، وأحد أعضاء المجلس الوطني للشبيبة الشعبية، التابعة لحزب الحركة الشعبية، ميمون الموساوي، وهشام الدين، مدير جريدة "صوت الشرق" المحلية، الذي كان يغطي انتخاب الرئيس الجديد للجماعة، حسب شكاية أرسلها في وقت سابق إلى وزير العدل. واعتبر العديد من المراقبين والمنتظرين للحكم، أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي، وأن الحكم كان مريحا لعائلات المعتقلين، سيما بعد رواج العديد من الإشاعات بين الرأي العام المحلي، بالحكم على المعتقلين بعقوبات من سنتين إلى خمس سنوات.