وجه كل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، والخزنة الجهويون، وخزنة العمالات والأقاليم، والقباض، يدعو إلى تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010. ويأتي هذا المنشور، تطبيقا لبروتوكول الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية وبعض النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي نص في مادته السادسة على تسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، وبناء على الرسالة التي أصدرها رئيس الحكومة والتي تتضمن ترخيصا استثنائيا بهذه التسوية. ووفقا لرسالة رئيس الحكومة، رقم 1823، فإنها تقر بمراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 31 دجنبر 2010، وذلك ابتداء من فتاح يناير 2011، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، إضافة إلى العمل على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية. وتفعيلا لما جاء في رسالة رئيس الحكومة، أكدت وزارتي الداخلية والمالية، أن منشورهما الموجه للإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والجهات، ومسؤولي خزينة الدولة والقباض، إلى تحديد التدابير والإجراءات المسطرية التي يتعين اتباعها لأجل تسوية وضعية المعنيين بالامر. ولهذا الغرض، سيتم على صعيد كل عمالة أو إقليم، إحداث لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف على هذه العملية وتتبع مراحلها. كما ستقوم اللجنة أيضا، بإحصاء جميع الاعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، وفي حالة عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت من هذه الفئة، يعد رئيس المجلس شهادة إدارة تثبت ذلك، من خلال نموذج ستوفره وزارة الداخلية.
