في ظرفية "استثنائية"، تطبعها رهانات كبرى نتجت، على الخصوص، عن "أزمة كورونا"، سيفتتح البرلمان المغربي، الجمعة المقبل، دورته الخريفية لسنته التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، ليجد أمامه تحديات حقيقية سيكون النواب مطالبين، خلال الشهور الأربعة للدورة، مطالَبين بالتشريع فيها، وأبرزها الانتخابات، التي يُنتظر أن تقدّم الحكومة بخصوصها القوانين الانتخابية المعدَّلة، إضافة إلى قانون المالية، الذي تم إعداده في ظروف "أزمة كورونا" وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، صرّح عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس في الرباط، بأن أمام الدخول البرلماني الجديد رهانات كبيرة، أولها استكمال البرنامج الحكومي، إذ قال في هذا السياق إن الحكومة لا يمكنها الوفاء بعدة قوانين التزمت بها في برنامجها، خاصة ما تعلق منها بالحريات، من منطلق أنّ ما تبقى من الزمن التشريعي سيشهد تغيّرا كبيرا في الأولويات.