بعدما انكشفت خروقاته أمام عامل الإقليم.. بارون عقار يستفسر بلدية الناظور حول أسباب حرمان تجزئته من رخصة السكن

علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن أحد "أباطرة" العقار، راسل أخيرا جماعة الناظور عبر السلم الإداري، مطالبا توضحيات بشأن عدم منحه رخصة السكن لتجزئة شيدها بحي عاريض، كانت موضوع مراسلة لدى وزارة الداخلية من طرف قسم التعمير، بسبب الخروقات والتجاوزات القانونية التي شابتها سواء فيما يتعلق بعملية البناء أو التصميم.
وطالب "بارون العقار" السالف ذكره، من إدارة جماعة الناظور، توضيح ما وصفه بحرمانه من حقه في "رخصة السكن" لاستكمال إجراءات تجزئة سكنية شيدها على عقار يناهز 10 آلاف متر مربع بحي عاريض، بالرغم من تأكده أن مشروعه أصبح محط شبهة لدى عامل الإقليم بعد توصله بملف كامل حول الخروقات المتعلقة بقانون التعمير التي ارتكبها صاحب المشروع.
وتعود تفاصيل القضية، إلى غشت الماضي، بعدما توصل عامل الناظور بملف كامل حول التجزئة موضوع الذكر إضافة إلى عمارة يشيدها بحي المطار، أوضح فيه قسم التعمير في البلدية جملة من الخروقات والتجاوزات لاسيما فيما يتعلق بطريقة البناء وعدم احترام التصاميم الهندسية والمرافق الضرورية المنصوص عليها في كناش التحملات.
واكتشفت التجاوزات التي قد توقف أشغال عدد من المشاريع العقارية بالناظور، بعدما وقف مشروفون على قسم التعمير بجماعة الناظور، على خروقات جمة، قد تورط أطرافا أخرى في المجلس الجماعي رخصت للبناء بدون التأكد من مدى تطابق ذلك مع القوانين الجاري بها العمل لاسيما قانون التعمير ودفاتر التحملات الخاصة بالتجزئات السكنية.
ومن المنتظر، ان يفجر هذا الملف مجموعة من الملفات الأخرى المرتبطة به، والتي كان ابطالها مجموعة من "اباطرة" العقار المعروف عليهم التحايل على القانون، والذين كان لهم ارتباطات مع منتخبين فاسدين قامت المحكمة الإدارية بعزلهم في وقت سابق.
جدير بالذكر أن "ناظورسيتي" كانت السباقة لكشف بعض الخروقات التي ارتكبها مستثمرون في العقار بمدينة الناظور، ضمنها مشاريع سكنية وقفت عليها متفشية وزارة الداخلية وكشفت عشرات التجاوزات بها وكانت سببا في عزل الرئيس السابق واثنان من نوابه.