تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط مقتل الطفل عدنان بطنجة، وقامت بتبنيها لملف الضحية. وذكرت تقارير إعلامية، أن الجمعية تقدمت بطلب للنيابة العامة، لإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي ثان بالدار البيضاء، بسبب نقائص في تقرير الخبرة الطبية المجراة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجمعية المذكورة طالبت بأن يتضمن التقرير الثاني، تحديدا دقيقا لوقت الوفاة، وما إن كانت سابقة لفعل الاغتصاب أم العكس، وإن كان الجاني منفردا أو بمشاركة آخرين. واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات من شأنها أن تكشف العديد من المعطيات الإضافية، خاصة وأنها استبعدت أن يكون القاتل قد أقدم على استدراج الضحية واغتصابه وقتله ثم دفنه منفردا وبدون مشاركة أطراف. ويشار إلى أن عناصر الأمن بطنجة كانت قد تمكنت، ليلة السبت، من توقيف الجاني، رفقة ثلاثة أشخاص يقيمون معه، لعدم التبليغ والتستر على الجريمة.