لا يزال قرار السلطات بإغلاق السوق الأسبوعي بأزغنغان، يثير الكثير من ردود الفعل بالمنطقة، بعدما أكد مهنيون تشبثهم بحقهم المشروع في الدفاع عن مرفق عمومي ظل يوفر لهم مناصب شغل قارة ودخلا دائما يمكنهم من مسايرة متطلبات الحياة، في وقت خرج فيه مدبرون لشؤون الجماعة بتصريحات صحفية يدعون فيه إلى ضبط النفس والتريث لأن الأمر يتعلق بنقل السوق إلى مكان آخر دون إعدامه بعد برمجة مشاريع تنموية من بينها مركز للتكوين المهني أصبح بحاجة ماسة لوعاء عقاري مناسب. ودعا مهنيون اجتمعوا في لقاء عقده مكتب تجار الأسواق الأسبوعية بإقليميالناظور والدريوش، السلطات الوصية والمجلس الجماعي، إلى فتح حوار جدي معهم والاستماع لمقترحاتهم وذلك كرد منهم على مقررات اجتماع رسمي احتضنته عمالة الناظور عرف حضور مسؤولين جماعيين من بينهم رئيس مجلس أزغنغان وعامل الإقليم، ملوحين بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة المساس بحقوقهم في ظل عدم توفر بديل أو حل يرضي جميع الأطراف. وقال محمد حمزة المنصوري، كاتب تجار الأسواق الأسبوعية، إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكل، معتبر في تصريح ل"ناظورسيتي"، القضاء على السوق المذكور استهدافا لعجلة اقتصادية ظلت توفر الكثير من مناصب الشغل وتدر موارد مالية مهمة على تجار المنطقة والجماعة بشكل عام. وأضاف "السوق الأسبوعي لأزغنغان يعد أيضا مشروعا تنمويا لا يمكن تبديله بمشروع آخر، والمرحلة تقتضي تنظيمه عوض إعدامه، وهذا لن يتحقق إلا بفتح أبواب الحوار من طرف الجهات المسؤولة عوض ترك الأبواب موصدة واتخاذ قرارات انفرادية لا ترقى لتطلعات المهنيين". وهدد المتحدث، بتنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية، بمشاركة جميع مستغلي السوق الأسبوعي بجانب التجار و الشاحنات وسيارات الأجرة وبائعي المواشي، مؤكدا أن المهنيين يواصلون خلال هذه المرحلة تنسيقهم مع أرباب المقاهي والمطاعم لتسطير المزيد من الخطوات النضالية المستقبلية دفاعا عن معلمة ظلت مصدرا لرزق المئات من الأسر والعائلات. إلى ذلك، فقد جاء دخول مهنيي الأسواق الأسبوعية بأزغنغان على خط القضية المذكورة، بعد اجتماعات عقدت من طرف مسؤولين رسميين، أكدوا فيها ضرورة إنهاء الفضاءات التجارية المفتوحة وسط الجماعة، وتعويضها بمشاريع جديدة تساير متطلبات التنمية والتي من بينها القضاء على المنازل العسكرية بالثكنة العسكرية و إحداث مرافق جديدة كمركز للتكوين المهني و ملاعب و حديقة وفضاءات ترفيهية. جدير بالذكر، ان سلطات إقليمالناظور، باشرت قبل حوالي سنة، لقاءات مع سكان الثكنات العسكرية القديمة بأزغنغان وسلوان ومناطق أخرى، وذلك بهدف إقناعهم بإنهاء استغلالهم للملك العسكري وتعويضهم بشقق جديدة، تمهيدا لتوفير عقارات جديدة ستتحول مستقبلا إلى مناطق حضرية بمقومات عصرية، هذا بالإضافة إلى المساحات الكبيرة التي كانت تستغل منذ مرحلة الحماية كأسواق أسبوعية ويعتقد الكثير من المسؤولين أن وقت إنهائها قد حان لتعويضها بمرافق أخرى حديثة.