وجّهت ابتسام مراس، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس في مجلس النواب، تهمة "ثقيلة" لعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، قازبة إنه أنشأ موقعا للتخييم ب250 مليونا، في الوقت الذي قدّر تقرير للمفتشية العامة للمالية تكلفته ب20 مليونا فقط، واصفة ذلك ب"العبث"، بل إنه "سرقة" بالنسبة إليها. في خضمّ ذلك، أفادت المعطيات المتوفرة حول هذه "الفضيحة" بأن وزارة الشباب والرياضة كانت قد وقعت، في السنة الماضية، اتفاقا جمعها ب"الاتحاد الوطني للمخيمات الصيفية" يقضي بإنشاء بوّابة إلكترونية وطنية خاصة بالمخيمات الصيفية ب250 مليونا. وشابت الصّفقةَ، وفق المعطيات نفسها، العديد من "الاختلالات"، فإضافة إلى خرقها قانونَ الصفقات العمومية، فإنه لا حق للوزارة في أن تفوّض هذه الخدمة لجمعية، باعتبار أنها خدمة لتطوير بوابة تضمّ المعلومات الشخصية للمستفيدين واستضافتها وصيانتها، وتدخل في اختصاصات الوزارة الوصية. وفوق ذلك فإن البوابة لا تمتثل للميثاق المشترَك للبوابات الإلكترونية الحكومية، الذي عمّمته وزارة الصناعة والتجارة ولا لمنشور رئيس الحكومة رقم 9/2013، ناهيك عن كونها تحتوي على سبع صفحات ثابتة وأوبعة نطاقات لتسجيل الدخول. ووفق المعطيات ذاتها، فإن الموقع المذكور لا يحترم القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، والذي ينصّ على أن الموقع يجب أن يتضمّن الخانة التي تسمح بموافقة المستفيد من الخدمة التي يقدّمها. وفوق ذلك،، فإن كل البيانات المتضمَّنة في البوابة "مفتوحة"، واستمارات التسجيل فيها تضمّ معلومات استخدام مشروطة بأن توافق عليها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويعدّ المبلغ المرصود لإنشاء هذه البوابة (250 مليونا) باهظة جدا، بحسب المعطيات ذاتها، بالمقارنة مع بوابات أنشأتها إدارات وزارية عديدة، تراوحت تكلفة إنشائها بين 20 مليونا و50 مليونا.