تمكن لوبي مكون من أساتذة جامعيين بالعاصمة الرباط، من فرض رأيه على اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، للتدخل من أجل عدم المصادقة على مشروع إحداث مدرسة عليا للمعلوميات وتحليل النظم، والذي صادق عليه مجلس جامعة محمد الأول بوجدة قبل أسابيع. وقال فاروق الطاهري، برلماني حزب العدالة والتنمية عن إقليمالناظور، إن اللوبي الذي أصدر بلاغا باسم المدرسة العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، يحتج فيه عن إنشاء معهد مماثل بالناظور، أظهر تفوقه على النخب المحلية، ويظهر ذلك في مصادقة اللجنة الوطنية على احداث مؤسستين جامعيتين فقط دون الموافقة على مشروع مدرسة تحليل النظم. وأكد الطاهري، انه سيوجه سؤالا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، لمساءلته حول الأسباب والدوافع التي ألغت المشروع الذي كان سيشكل قيمة مضافة لقطاع التعليم العالي بإقليمالناظور، والذي سيتعزز مستقبلا بمعاهد جامعية جديدة. وصادقت اللجنة المذكورة، أمس الخميس، برئاسة سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، على إحداث ست مؤسسات جديدة للتعليم العالي العمومي بكل من الناظور وكلميم والقنيطرة ورزازات والداخلة. وتمت المصادقة على إحداث المدرسة العليا للفنون والمهن و المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، إضافة إلى قبولاعتماد 33 مسلكا جديدا، وذلك في إطار نتائج تقييم طلبات اعتماد مسالك التعليم العالي برسم دورة 2019. جدير بالذكر، ان مجلس مؤسسة المدرسة الوطنية للعلوميات وتحليل النظم، كان قد أصدر بلاغ يدعو فيه وزارة التعليم العالي إلى عدم الموافقة على قرار مجلس جامعة محمد الاول بوجدة الرامي إلى إنشاء معهد مماثل بالناظور تابع للكلية المتعددة التخصصات، وهو ما استجابت له اللجنة الوطنية لتنسيق قطاع التعليم العالي في اجتماعها ليوم أمس الخميس.