طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر فرعها المحلي بالناظور، الحكومة بتخصيص ميزانية لضحايا الهجرة السرية المتحدرين من بلدان جنوب الصحراء وبعض الدول الاسيوية والعربية، لدفنهم بطريقة انسانية تمكن أهلهم من العثور عليهم في حالة البحث عنهم. وكشفت الجمعية، ان مقبرة سيدي سالم بمدينة الناظور، تضم ما بين 200 و 300 جثمان لمهاجرين أجانب قضوا نحبهم غرقا في البحر، يتم دفنهم دون تحديد هويتهم و البلدان التي ينتمون لها. وتكتفي سلطات الناظور، المكلفة بتدبير شؤون مقابر المسلمين، بوضع حجرة على قبور المهاجرين ضحايا قوارب الموت، تكتب عليها "ذكر" أو "انثى" أو "جنين" إضافة إلى تاريخ الدفن. ولن تتمكن أهالي المفقودين والمتوفين في البحر المدفونين بمقابر الناظور، من التعرف على القبور في حالة البحث عليهم أو مطالبتهم بنقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان حيفا في حق هذه الفئة مطالبة ببناء قبور تليق بحرمة الموتى وتكون أكثر انسانية. من جهة ثانية، أوضحت الجمعية ان عام 2018 كانت عرفت ارتفاعا شديدا في عدد جثث مهاجري جنوب الصحراء المتوافدة على مستودع الاموات بالمستشفى الحسني بالناظور، والتي بلغ عددها حسب احصائيات رسمية 144 جثة لمهاجر سري قتلوا في عرض البحر. والرقم المذكور تضاعف لأزيد من أربع مرات بالمقارنة مع سنة 2017، والتي استقبل فيها المستشفى الحسني 25 جثة فقط، تعود كلها لمهاجرين سريين قدموا من بلدان افريقية بغرض العبور إلى الفردوس الأوروبي.