خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية بخصوص تعليق النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي لنقل البضائع للإضراب المفتوح الذي انطلق منذ ما يزيد عن 4 أيام، أكد نقابيون ومهنيون بموقع إضرابهم بمدخل مدينة العروي، على أنهم مستمرون في شكلهم الاحتجاجي إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة أبرزها في الزيادة في أثمنة المحروقات وكذا حمولة الشاحنات. وفي تصريح خص به موقع ناظورسيتي، قال أكراش علال، منسق وطني ورئيس جمعية حماية المستهلك، أنه ولحدود كتابة هذه الأسطر لم يتم الإعلان على تعليق إضرابهم، كون المضربين على مستوى مدينة الناظور لم يتوصلوا إلى أي حل من أي جهة تهم ملفهم المطلبي، المتمثل في ثمن المحروقات، وحمولة شاحنات نقل البضائع، والبطاقة المهنية للسائقي الشاحنات. وأضاف أكراش قائلا: "الصبر تقاضى.. وقضيتنا خاص يدخلو فيها جميع المسؤولين.. لأننا مضرورين"، مشيرا أن ممثلي المهنيين قاموا بعدة جلسات حوار مع المسؤولين العنيين بالقطاع منذ سنوات، دون نتيجة تذكر، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة المغربية في تدهور القطاع. من جهته، أكد إدريس أزحاف، كاتب عام للسائقين بالنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، ل"ناظورسيتي" تضامنه مع المضربين في أربعة نقط من بينها تعديل نسبة الحمولة المفروضة على أرباب الشاحنات، مشيرا أن بعض السائقين يطالبون بين 30 و40 في المائة، مطالبا بإدراج التعديل بالجريدة الرسمية، والنقطة الثانية تخص إلغاء أو إستمرار العمل بالبطاقة المهنية التي لم تعطي نتيجة تذكر مند تفعيلها.. حسب قوله. وأجمع جل المضربين من نقابيين وأرباب الشاحنات وسائقين مهنيين، على أن المسؤولية الكاملة تتحملها الوزارة والمؤسسات الوصية على القطاع، مشيرين إلى أن المتضرر الأكبر هو العاملين وكذا المواطن المغربي بصفة عامة مأكدين على استمرار شكلهم النضالي إلى حين تحقيق مطالبهم.