وضعت غرفة جرائم الاموال باستئنافية الرباط الثروات المشبوهة لعدد من المتابعين في ملف تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي تحت المجهر، بعد مواجهة عدد من المتهمين، من بينهم أحد البارونات بتضخم أرصدتهم البنكية وحيازتهم لثروات ضخمة عبارة عن عقارات وشقق في إقامات فاخرة موزعة بين المغرب وأوروبا ودبي. وحسب يومية المساء، شرعت الغرفة الاستماع إلى المعتقلين في هذا الملف الذي يتابع فيه أزيد من 46 متهما، والدي استغرقت التحريات بشأمه وقتا طويلا، قبل تجميع عدد من الأدلة والحجج التي كشفت استفادة مسؤولين بالأمن والسلطة من الاموال القذرة للمخدرات. وذكر المصدر نفسه، أن مسؤولين بالامن والسلطة متهمين بتوفير الحصانة لبعض الأسماء المعروفة في عالم المخدرات، ووجهت لهم المحكمة قائمة طويلة من التهم من بينها الرشوة والمشاركة في التهريب الدولي. واستمعت غرفة جرائم الاموال، اول أمس، إلى أحد المتهمين الرئيسيين بعد مواجهته بثرواته الضخمة التي يشتبه في تحصيلها من عمليات تهريب الشحنات ضخمة من المخدرات باتجاه اوروبا من خلال دسها داخل السلع أو نقلها عبر قوارب نفاثة، قبل تبييض الاموال المتحصلة منها بشراء عدد من العقارات بالمغرب والخارج، أو إعادة تدويرها من خلال بعض الشركات. كما تم الاستماع إلى متهم تبين أن رصيده البنكي يضم أزيد من ملياري سنتيم رغم ان راتبه الشهري لا يتجاوز 3500 درهم، وهي الثروة التي أكد المتهم أنه جناها من السمسرة في الأراضي والسيارات، مضيفا ان لا علاقة لذلك باستغلال منصبه كموظف لتقديم تسهيلا لشبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.