خلال مناقشة مجلس جهة الشرق للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع إتفاقية إحداث الملعب الرياضي الكبير بمدينة وجدة، كان لممثلي إقليمالناظور مداخلات قوية اعتبرت رئيس الجهة يعمل على التمييز بين الأقاليم، وهو ما كان له رد عليها. هذا وكان لافتا المداخلة القوية للبرلمانية الدكتورة ليلى أحكيم، التي ذكرت رئيس المجلس عبد النبي بعيوي بعبارة سبق وأن تطرق لها والتي قال فيها بأنه سيعمل على أن يجعل من مدينة الناظور قاطرة التنمية بجهة الشرق، مضيفة أنها أول من رحب بذلك، وأنها ستقف إلى جانبه حتى وإن كانت في صف المعارضة. وأكدت ليلى أحكيم المنتمية لحزب الحركة الشعبية، أن مصلحة الوطن تقتضي أن تكون هناك جهات قوية ومتضامنة، وأنه لتحقيق ذلك يجب أن تكن لهذه الجهات أقاليم متعادلة وقوية، إنطلاقا من التوزيع العادل للثروات ومحاربة جميع أشكال الإقصاء والتهميش، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إقليمالناظور أصبح من أفقر الأقاليم في جميع الميادين. وأبرزت أحكيم، أنها ليست ضد أي إقليم لكنها ضد تنمية إقليم على حساب آخر، مضيفة أنها تزكي إحداث الملعب الكبير بوجدة وليست ضده، إلا أنها تسجل بأن إقليمالناظور لا يتوفر على ملاعب سواء الصغيرة أو الكبيرة، وتطرقت أحكيم إلى إتفاقية سابقة لمجلس جهة الشرق ووزارة الشباب والرياضة قبل عشر سنوات والتي تخص إحداث ملعب بالناظور. كما كان للبرلماني عن حزب الصالة والمعاصرة سليمان حوليش كلمة شديدة اللهجة، تساءل من خلالها حول السبب الذي عرقل إحداث ملعب كان قد برمج بمدينة الناظور قبل سنين من خلال إتفاقية بين مجلس الجهة ووزارة الشباب والرياضة، مطالبا من رئيس الجهة عبد النبي بعيوي بمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا التأخير الطويل قصد العمل على إيجاد الحلول. وأكد حوليش الذي يشغل منصب رئيس مجلس مدينة الناظور أنه إذا كان هدف الوزارة هو إبرام إلإتفاقيات فقط فلا داعي لهذه الإتفاقيات، مؤكدا أن الأولوية هو تفعيل الإتفاقيات السابقة قبل الدخول في إتفاقيات جديدة، مضيفا أن مثل هذه الأمور تقود الساكنة إلى إعتبار كل الوعود التي تقدم لها بأنها أكاذيب. وتطرق الإطار التربوي والعضو بالمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح العبوضي، إلى القول بأن توطين مجموعة من المشاريع الكبرى أصبح يمس بكرامة المنتخبين بمجلس الجهة المنتمين لإقليميالناظور والدريوش، بكونهم يأتون لمجلس الجهة من أجل تمضية الوقت وزيارة عدد من المواقع والتمتع بالأكلات المقدمة والحصول على التعويضات الخاصة بالتنقل والعودة إلى الديار دون طرح مشاكل الساكنة ومعاناتهم وإيجاد الحلول لها.
