مختبر البحث في قانون العقار و التعمير ينظم يوم دراسي عن الانظمة العقارية بالمغرب و اثارها عن التنمية

ليكن في علم كافة الطلبة والمهتمين بالشأن القانوني، أن اليوم الدراسي المقرر تنظيمه يوم 24 ماي 2016 حول تنوع الأنظمة العقارية بالمغرب وآثارها على التنمية -الجهة الشرقية نموذجا - والذي ينظمه مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور ، سينعقد بالمركب الثقافي بالناضور بدل الكلية كما أدرج سابقا ، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا سرتناقش فيه المحاور الاتية:
إن المتتبع لصيرورة التنمية بالجهة الشرقية يلاحظ نوعا من السرعة في إنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية وبشكل مكثف وضخم .
وكل مشروع كيف ما كان نوعه، فهو في حاجة إلى وعاء عقاري خال من كل شائبة أو خلل يثير نزاعا قضائيا أو إداريا.
والعقار في المنطقة الشرقية متنوع في الواقع الجغرافي،ومتنوع كذلك في أنظمة تملكه واستغلاله، مما يطرح على كل باحث في هذا الميدان مسألة الملائمة بين الإشكالين: إشكال التنوع وإشكال الاستغلال.
والجهة الشرقية تعرف جميع أنواع الأنظمة العقارية من :
1/ملك الخواص ( الطبيعي والمعنوي ).
2/ أملاك الجماعات السلالية ( أراضي الجموع ، وأراضي الجيش).
3/ ملك الدولة العام (الغابوي والبحري ) وملك الدولة الخاص ( الأملاك المخزنية ).
4/وأملاك الأحباس.
ويختلف تواجد هذه الأنواع العقارية في الجهة الشرقية من إقليم لآخر.
فإذا كان إقليم الناضور يحتوي على أراضي الأحباس والأملاك المخزنية مع قلة أو انعدام أراضي الجموع والجيش، فإن مدينة وجدة تحتوي على الأملاك المخزنية والأوقاف وإلى حد ما أراضي الجيش . أما مدن فكيك وجرادة وبوعرفة وتوريرت فتتواجد بها وبكثرة الأراضي السلالية بحيث تبلغ في توريرت لوحدها أزيد من خمسمائة ألف هكتار مربع من 15 مليون هكتار على الصعيد الوطني ( إحصاء 2011).
أما مدينة بركان ونظرا لطابعها الفلاحي فهي يحتوي على الأراضي الناتجة عن الإصلاح الزراعي والأراضي المسترجعة والتي تكون جزءا من الأراضي المخزنية .
إن هذا التنوع يحتم علينا بحث كل نوع على حدة مع التركيز على الأنواع التي تثير مشاكل في استغلالها .
ولهذا، فكر فريق البحث في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناطور في تنظيم يوم دراسي في الموضوع ، قصد تقديم بعض الحلول والمقترحات المتعلقة بالإشكالات القانونية المتعلقة بهذه الأنظمة مع التركيز على الجوانب المرتبطة بالتنمية الجهوية.
المداخلة الاولى: مظاهر قصور النظام القانوني لاراضي الجموع في تشجيع الاستثمار العقاري.
المداخلة الثانية: الضمانات القانونية و المسطرية في تحديد ذوي الحقوق بالاراضي السلالية.
المداخلة الثالثة : احياء الاراضي الموات على ضوءالقواعد الفقهية و قانون مدونة الحقوق العينية.
المداخلة الرابعة : تمليك اراضي الجموع السقوية :اي امكانية لتطبيق.
اما الجلسة العلمية الثانية فستكون على الشكل التالي:
المداخلة الاولى :الملك الخاص للدولةفي خدمة التنمية -الجهة الشرقية نموذجا-
المداخله الثانية:النظام القانوني لتدبير ملك الدولة الخاص -الجهة الشرقية نموذجا-
المداخلة الثالثة:الاراضي المسترجعة و دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية-اقليم الدريوش نموذجا-
المداخلة الرابعة: الملك الغابوي،معادلة :الحماية ،الاستغلال،الاستثمار.
المداخلة الخامسة: نظام ضم الاراضي الفلاحية بين مقتضيات النص القانوني و اشكالات التطبيق العملي-اقليم بركان نموذجا-
الجلسة العلمية الثالثة:
المداخلة الاولى : الدعوى الكيدية في مجال التحفيظ العقاري.
المداخلة الثانية:التهيئة المجالية و اسس الفعل التنموي المستدام.
المداخلة الثالثة : حهة الشرق بين اكراهات الانظمة العقارية و متطلبات الحكامة الترابية.
المداخلة الرابعة: الاستثمار العقاري و رهان التنميةالمداخلة الخامسة: مسطرة تعبئة وتصفية العقار التابع للخواص لانجاز المشاريع السكنية.
موقع العقار فيةمجال التعمير و التخطيط العمراني بالجهة الشرقية، الناظور نموذجا.
الدعوة عامة فمرحبا بالجميع.