هذا ما نطق به القضاء في قضية اِختلاس موظف بنكي 17 مليون من الأموال العمومية بالحسيمة

أدانت محكمة الإستئناف بفاس، إطاراً بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الحسيمة، على خلفية ثبوت تهمته بإختلاس أموالاً بقيمة 17 مليون سنتيم من شبّاك أتوماتيكي، بسنة حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تُقدر ب5 آلاف درهم، وقضائها أيضاً بإرجاع المتهم للمبلغ المسروق مع تحميله بكافة الصائر دفع تعويضٍ قيمته 20 ألف درهما لفائدة المؤسسة البنكية.
وفي سياق ذات القضية دائما، برأت المحكمة ذاتها، الموقوف من تهمة تبديد أموال عمومية حسب صكّ محضر الوكالة البنكية التي يشتغل فيها، كما قضت "بموجب قرارها الصادر يوم الثلاثاء الماضي في الملف الجنائي الذي توبع فيه، بإرجاع مبلغ الكفالة المالية اتي اداها لتسريحه، بعد استخلاص الصائر والغرامة ومبلغ الارجاع" وفق يومية الصباح التي أوردت الخبر.