[email protected] نظريا، تشكل العمليات الانتخابية الية من اليات التدبير الديمقراطي لتسيير شؤون العامة، وعبرها يتم تفويض سلطة اتخاذ القرار من الشعب الى ممثليهم، فالمنتخَب إذا يعبر عن إرادة الناخبين التي تنازلوا عنها وفق تعاقد يعمل من خلاله هذا المنتخَب على التعبير عن الارادة التي فوضت إليه، ويعمل على تنزيلها على ارض الواقع من خلال تلبية رغبات المواطنين داخل نطاق زماني محدد يسمى بالولاية التمثيلية. بيد أن جوهر العملية الانتخابية لا يكمن فقط في احترام مساطر وإجراءات معينة من قبيل احترام مبدأ التعددية السياسية، ضمان نزاهة العملية الانتخابية، الحيادية الايجابية للسلطة المشرفة على تنظيم الانتخابات...وإنما أصبحت تحليلات علماء السياسة تنصب أكثر على المردودية التي تفرزها هذه العملية بدءا من سلوك الناخببين، وطبيعة النخب التي تفرزها العمليات الانتخابية ومدى دورانها وسلوكياتها، بالإضافة الى محددات العملية التواصلية بين الناخب المنتخَب. في المغرب الذي أصبحت تجرى فيه عمليات انتخابية شبه منتظمة منذ إقراره لدستور 1962، تأخذ الانتخابات طابعا مغايرا لما هو مألوف لدى الديمقراطيات الغربية، نظرا لترسخ سلوكيات أضرت كثيرا بمغزى العمليات الانتخابية وفعاليتها، حيث ظلت هذه الاخيرة مجرد لحظة قد نسميها "بالرعشة السياسية" داخل زمن سياسي موغل في الجمود، زمن تنقطع فيه الارحام بين الناخب والمنتخَب إلى حين اقتراب موعد انتخابي أخر، وهنا تعود الكائنات الانتخابية مرة أخرى الى الواجهة بحثا عن أصوات تعيدها إلى مقاعدها المريحة. الناخب بدوره يجهل دور الانتخابات والمنتخبين، بل ويجهل حتى لم يدخل إلى ذلك المعزل الاسود ويضع تلك العلامة على إحدى الرسومات في ورقة الانتخاب، فهو يفعل ذلك إما بدافع القرابة أو الصداقة التي تجمعه بالمترشح، أو الانتماء القبلي، أو الاغراءات المادية التي يقدمها المترشح، مستبعدا المعايير الحقيقية للاختيار، عموما هذه هي القاعدة والاستثناء لا يقاس علي. هذه السلوكات التي أضحت تكتسب قوة العرف شيئا فشيئا أفرزت لنا مجموعة من النتائج التي جعلت العملية ككل لا تعدو أن تكون قناة للترويج لتجديد "شرعية" المنتخبين، الذين حسموا الامور مسبقا بسبب وسائل التأثير الغير المشروعة التي يمتلكونها الشيء الذي أفرز لنا: على مستوى المنتخبين: فئات مستهترة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فبمجرد حصولها على مقاعدها في المجالس تتفرغ لقضاء حوائجها الخاصة عوض الاستجابة لانتظارات المواطنين، فالحصول على مقعد بالنسبة إليها أشبه بالدخول في عملية استثمارية يجب اسغلالها ما أمكن للحصول على أكبر الارباح قبل انقضاء الولاية التمثيلية. بالنسب للناخب: تعاظم نسبة المقاطعين للعملية الانتخابية، فمثلا الانتخابات الجهوية والجماعية التي عرفها المغرب في 4 شتنبر قدمت وزارة الداخلية رقم 52% كنسبة للمشاركة، بيد أن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير إذا أعتبرنا عدد المواطنين الذين لم يسجلوا أصلا في اللوائح الانتخابية، فمقاطعة العملية الانتخابية برمتها نتاج لإيمان شريحة واسعة بلا جدوائية هذه العملية برمتها. إذا، فاستمرارية النظر إلى الانتخابات من نفس الزاوية التقليدية المعهودة رغم الشعارات المرفوعة من قبل الاحزاب السياسية والتي يغلب عليها مطمح التغيير كشعار سياسي وليس كبرنماج واقعي، كل ذلك سيجعلنا نعيش على أحلامنا إلى أجل لا يبدو عاجلا.
