تعود عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج وخاصة بمنطقة الريف على امتهان التجارة خلال العطلة التي يقضونها في أرض الوطن، مستوردين سلعا بأثمنة بسخة من دول الإقامة لإعادة بيعها بأثمنة أخرى في البلدان الأصل. وعلى خلفية ذلك، ولوضع حد لهذه الظاهرة المألوفة منذ سنوات، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب عن مجموعة من الإجراءات منها فرض ضريبة على الأغراض المستوردة من الخارج إذا تجاوز الحد المسموح به، أو عدم السماح بعملية الاستيراد وفقا قوانين محددة. وسيسمح لأفراد الجالية المغربية العائدة إلى أرض الوطن بجلب أغراض شخصية مثل الآلات والأجهزة والأمتعة على أن يتجاوز ذلك قطعة واحدة من هذه الأغراض، على أن يكون المهاجر مجبرا على إعادتها لدى انتهاء العطلة التي يقضيها في المغرب. ورفعت إدارة الجمارك يدها على الأغراض التي يجلبها المهاجرون المغاربة إذا كانت عبارة عن هدايا يتوجه بها هؤلاء إلى أفراد عائلتهم، على أن لا يتعدى ثمنها 20.000 درهم للقطعة الواحدة.