انعقد بالمجلس الجماعي بقرية اركمان يوم 26 من الشهر الجاري دورة فبراير العادية، التي خصصت لدراسة الحساب الاداري والتصويت عليه. وتميزة هذه الدورة بغياب الرئيس، حيث ترأس نائبه الأول أشغال هذه الدورة، وأكد لنا أحد الحاضرين أنه كانت هناك عدة أخطاء في التسيير، مبرزا أن رئيس الدورة "طلب من النائب السادس مغادرة الجلسة، في حين أن الرئيس هو الذي يجب عليه مغادرة القاعة"، وذلك حسب مقتضيات المادة 46 للمثاق المجلس التي توضح كيفية انعقاد الجلسات في هذه الحالة. كما أكد أحد المحتجين أن التصويت على الحساب الاداري تم في دقائق معدودة، وهو ما استغربه مجموعة من متتبعي الشأن المحلي. ذات الدورة عرفت احتجاجا داخل مقر الجماعة، من طرف مجموعة من الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي.