في جولة قمنا بها في بعض المحلات التجارية أثار إنتباهنا عدد هائل من المخالفات التي تشكل خطر كبير عل صحة المواطن، والغريب في الأمر أن معظم أصحاب هذه المحلات لم يكلفوا أنفسهم عناء التقدم إلى المصالح المختصة لتقديم طلب الترخيص لفتح محلاتهم التجارية . وما زاد الطين بلة هو بعض الأقاويل الرائجة لبعض من أرباب المحلات المتواجدة على الطريق المؤدية لسوق الجوطية مِن أن الترخيص المطلوب من طرف لجنة المراقبة هو 100 درهم ! ناهيك عن الملاحظات التي لا تعد ولا تحصى ومن بينها: عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار من خلال جدول خاص، عرض سلع غذائية بدون بيانات، إنتاج خبز ناقص الوزن، إدارة محل بدون ترخيص، إنعدام نظافة مواد عجين الخبز، وجود لحوم لدى بعض المجازر تغير لونها وطعمها من شدة التبريد ومنتهية الصلاحية التي تعدى زمنها لأكثر من شهرين وغير صالحة للأكل. من جهة أخرى، فقد أصبح من اللازم المطالبة بفتح تحقيق مع كل من لجنة المراقبة المكلفة بالمهام بالمنطقة السالفة الذكر وأرباب المحلات التجارية وشركائهم ووضع حد لما نسميه بالمهزلة والتلاعب بصحة المواطن التي تكون فوق كل إعتبار .