إذا كان الميثاق الجماعي الذي ينظم ما للجماعات وما عليها، وهو بمثابة القانون الذي تتم على أساسه إدارة وتسيير المجالس الجماعية، فإن أعضاء ( الأغلبية ) بالمجلس القروي لجماعة وردانة بقيادة بني وليشك عمالة إقليم الدريوش لا يعترفون بالميثاق الجماعي. هذا، وقد شكلت دورة أبريل العادية التي عقدها مجلس الجماعة صباح يومه الإثنين التي تضمن جدول أعمالها ثلاثة نقط، خرقا سافراً من قبل أعضاء الأغلبية للميثاق الجماعي أمام أعين السلطة المحلية التي لعبت دور المتفرج، بعد طلبهم من الرئيس عقد أشغال الدورة في سرية تامة بهدف طرد مواطنين وأعضاء اللجنة المحلية لتتبع الشأن المحلي ووسائل الإعلام الممثلة في ناظورسيتي الذين حضروا لتتبع ومواكبة أشغال الدورة، وهو ما استجاب له الرئيس مخافة انسحاب نوابه الذين هددوا بمغادرة قاعة الإجتماعات في حالة ما لم يتم الإستجابة لطبلهم . وبهذا يكون واضحاً وجليا أن أعضاء الأغلبية ومعهم السيد الرئيس المحترم ارتكبوا ولا زالوا يتمادون في ارتكاب أخطاء جسيمة في حق جماعة وردانة وساكنتها، وعلى أساس المادة 68 من الميثاق الجماعي، فإن السلطة المحلية الممثلة في شخص قائد القيادة يجب ان يتحلى بروح المسؤول الصارم بتطبيق المادة 33 من الميثاق الجماعي والتعجيل بعزل رئيس المجلس وأتباعه . وفي السياق ذاته ومن منبر ناظورسيتي فإن عضوي المعارضة السيد محمد بلقاسمي، ومحمد حسان امتنعا عن خرق مضامين الميثاق الجماعي وعدم التصويت لصالح تحويل ذات الدورة التي كانت عمومية، في إشارة لفتح الباب في وجه جميع المواطنين، والمنابر الإعلامية وكذا اللجنة المحلية لتتبع الشأن المحلي، والتي تأسست على ضوء الخروقات التي شابت مجموعة من المشاريع بذات الجماعة، وحملت ذات اللجنة على عاتقها كشف وفضح جميع الخروقات، وهو ما أزعج الأغلبية ورئيسها .
