ذكرت مصادر عليمة ، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، إعتقلت يوم الجمعة الماضي ، رجل أمن سابق بالناظور بتهمة تزعم شبكة لتهريب المخدرات ، وأفاد ذات المصدر أنه جرى بحر الأسبوع الماضي ، إعتقال رقيب في صفوف الدرك الملكي كان يشغل رئيس مركز الدرك بجماعة دار الكبداني ، قيادة بني سعيد إقليمالناظور ، للإشتباه في علاقته مع بارون المخدرات ،" س ميمون " الذي سبق له أن فر من السجن الفلاحي بزايو إقليمالناظور . وذكرت ذات المصادر ، أن رجل الأمن ، البالغ من العمر 50 سنة ، سبق أن إشتغل بمفوضية الشرطة بالناظور ، لمدة تزيد عن 8 سنوات ، إستطاع من خلالها التعرف على مجموعة من كبار أباطرة الإتجار الدولي في المخدرات بالمنطقة ، قبل أن يقدم على ترك سلك الشرطة ، وولوج عالم الإتجار في المخدرات ، حقق من خلاله ثروات مهمة ، أثارت إنتباه معارفه ، بحكم تحوله من رجل أمن عادي إلى أحد ابرز أثرياء المدينة ، بإمتلاكه لمجموعة من العقارات . وأكد المصدر ، أن إعتقال هذا الأخير جاء ، عقب ورود إسمه ، خلال عملية ضبط الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات التابعة لجمارك ميناء بني نصار ، لشاحنة محملة بكمية هامة من مخدر " الشيرا" ، جراء إعتراف سائق هذه الأخيرة ، بكون المحجوز هو في ملكية رجل الأمن السابق . وذكرت المصادر ، أن إعتقال رئيس مركز الدرك بدار بجماعة دار الكبداني ، جاء عقب العثور على رقم هاتفه المحمول ، لدى إحد بارونات المخدرات ، الذي جرى إعتقاله بمنطقة تابعة ترابيا للمركز المذكور ، ونتيجة لعملية التنصت التي بوشرت على هاتفه النقال ، حيت تم التأكد، من مجموعة من الإتصالات، التي كانت تتم، بين رئيس مركز الدرك وبارون المخدرات . وفي سياق آخر ، أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف في الدارالبيضاء ، يوم الجمعة الماضي ، جلسة الدفوعات الشكاية في ملف " شبكة الناظور " التي يتابع فيها 93 متهما ،بالإتجار الدولي في المحدرات ، إلى بعد يوم غد الأربعاء ، إثر إصابة أحد المتهمين " ع ج " ، بحالة إغماء ، نقل على إثرها ، فورا إلى مستشفى المركب السجني عكاشة ، بحي عين السبع بالدارالبيضاء ، لتلقي العلاجات الضرورية . وقد واصلت هيئة المحكمة ، خلال جلسة أخرى ، الإستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ، التي تشبثت ببطلان محاضر الضابطة القضائية ،بناءا على" خروقات مست المتهمين وأخرى مست حقوق الدفاع " ، وإنتفاء حالة التلبس ، وإعتبار المحكمة الحالية غير مختصة ترابيا للنظر في القضية . وطالب جل محامي الدفاع ، بتوفير مترجمين لموكليهم ، بحكم أن معظمهم يتحدث الريفية ، يصعب عليهم فهم مايدور في الجلسة ، فيما طالب آخرون ، بناءا على قانون الإختصاص ، بإحالة القضية على محكمة الإستئناف في الناظور للنظر فيها . وعرفت جلسة المحاكمة ، مطالبة بعض هيئة الدفاع بالسراح المؤقت لموكليهم ، معتبرين أن "القضية لاتوجد فيها حالة تلبس واحدة ، ومحاضر الفرقة الوطنية جاءت متناقضة " . وشهدت ، جلسة الجمعة الماضي ، حضور كل المتهمين المتابعين في القضية ، كما غصت القاعة عن آخرها ، جراء تواجد أسر وعائلات المتهمين ، فيما رفضت هيئة المحكمة مجددا ، كل طلبات السراح المؤقت ، المقدمة من طرف دفاع المتهمين المتابعين في حالة إعتقال البالغ عددهم 88 متهما ، ضمنهم منتمون إلى البحرية الملكية ، والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ومدنيون ، فيما يتابع محاميان ودركيان في حالة سراح