أثار قرار مندوب الحكومة الإسبانية بمليلية المحتلة "عبد المالك البركاني"، حول منع ولوج السيارات والراجلين الناظوريين عبر معبر بني انصار، جدلا واسعا.. حيث اعتبرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يصنف في إطار "التضييق على حرية التنقل والتجول بين المدينة السليبة وإقليم الناظور". وكان مندوب الحكومة الإسباني بالثغر المحتل، قد أصدر أوامره الرسمية بمنع السيارات النفعية من نوع 207 أو ما شابهها والمرقمة بالمغرب من ولوج المدينة السليبة ابتداء من 18 يونيو الجاري، كما أصدر قرارا بعدم السماح للسيارات المرقمة بمليلية والحاملة للقليل من البضائع الخفيفة من ولوج مدينة بني انصار حتى يتم تأدية مبلغ 70 أورو لدى مكتب النقل بمليلية. وتواصل مسلسل القرارات الغريبة لمندوب الحكومة بمليلية المحتلة، وذلك بمنع ولوج كل السيارات الخفيفة والدراجات النارية والهوائية التي تستعمل في حمل بعض السلع البسيطة عبر معبر بني انصار.. ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك بتحويلهم الى معبر فرخانة. إضافة الى ذلك سيتم ولوج الراجلين الى بني انصار بالنسبة للعاملين بدون عقد عمل وممتهني التهريب المعيشي وكل حامل لأي منتوج مقتني الى من مليلية المحتلة عبر بوابة "باريو تشينو" ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. وقد أكدت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، أن هذا القرار قوبل بالرفض.. ضاربة الموعد مع وقفة احتجاجية إنذارية أمام البوابة الحدودية الإسبانية بمعبر بني انصار وذلك للتعبير عن رفض القرار والضغط من أجل إعادة الأمور الى حالها الطبيعي.
