توجه أوروبي جديد يهدد تحويلات الجالية المغربية

تواجه البنوك المغربية والأطراف المعنية قلقا متزايدا بسبب توجيه أوروبي جديد يخص نشاط البنوك الأجنبية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يثير مخاوف من تأثيره السلبي على التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج نحو المغرب، والتي تشكل مصدرا حيويا لدعم الاقتصاد الوطني.
يهدف هذا التوجيه بالأساس إلى تنظيم نشاط البنوك البريطانية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، لكنه يمتد أيضا ليشمل البنوك الأجنبية الأخرى، بما في ذلك البنوك المغربية التي تعمل في سبع دول أوروبية رئيسية. وتلعب هذه البنوك دورا محوريا في تسهيل عملية تحويل الأموال من الجاليات المغربية المقيمة بالخارج إلى المغرب.