تعديلات قانونية تبشر ب"ثورة" في حقوق المتهمين أثناء الاعتقال والتحقيق

عقد آخر مجلس للحكومة، وكان محوره الرئيسي عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وقد أكد وزير العدل أن هذا المشروع يأتي في سياق استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة، وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، وهو ما دعا إليه جلالة الملك في مناسبات عدة.
تمحور العرض حول أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي يتضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
من بين أبرز المستجدات المتعلقة بالمحاماة، تم تقوية مكانة الحق في الدفاع، حيث جرى التنصيص على حق المتهم في الاستفادة من زيارة المحامي خلال الحراسة النظرية دون حواجز أو قيود، وبجعل حضور المحامي إلزاميا أمام المحاكم الجنحية والجنائية والتأديبية، وفرض جزاء عن كل إجراء مخالف له.