وجه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليمالناظور، حول ما وصفه ب"تجاوزات رجال السلطة وتعاملهم الانتقائي لتحري الملك الجماعي"، أكد فيها أنه رصد العديد من الخروقات التي تظهر بالملموس التعامل المتسم بالشطط في استعمال السلطة من قبل بعض الأعوان أثناء تدخلاتهم في مواجهة مواطنين مغاربة لم يرتكبوا أية مخالفات يعاقب عليها القانون. وقالت الرسالة "تابع فرع الجمعية التدخلات الموجهة والانتقائية لقائدة الملحقة الإدارية الأولى بالناظور، والتي يتم دعوة صحفيين لتغطيتها، ضد بعض الباعة الجائلين تحت ذريعة تحرير الملك العام الجماعي، ومن بينهم بائع قهوة متنقل تم ججز "غلاية" قهوته بالرغم من أن لا يحتل ملك عمومي". كما أشارت الجمعية في رسالته، إلى رصدها لعملية حجز أدوات مدرسية وتسليمها لخيرية الناظور دون وجه حق ودون إعطاء أية إمكانية لأصحابها من أجل استرجاعها والتمادي في تسجيل شكايات كيدية ضد بعض تجار الرصيف دون غيرهم أدت لمتابعتهم في حالة اعتقال بتهم ملفقة.