تمت احالة عثمان العبدلاوي، رئيس جمعية عثمان للرياضات، على النيابة العامة بعد الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بالناظور إثر شكاية رفعها المنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني فاروق الطاهري ضده وحددت النيابة العامة صك الاتهام في القذف والتشهير وبث أقوال وادعاءات ونشر وقائع غير صحيحة وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظف عمومي وفقا للفصول 263 و265 و447 من القانون الجنائي على ان تشرع المحكمة خلال هذه الايام في البث في القضية ومحاكمة المتهم عثمان العبدلاوي وتعود فصول القضية إلى النقطة المدرجة في جدول أعمال المجلس البلدي في دورة فبراير التي أثارت الكثير من ردود الأفعال، ويتعلق الأمر بدعم جمعية عثمان بمنحة 40 مليون سنتيم سنويا على مدار 5 سنوات، التي رفضها حينها منتخبو العدالة والتنمية ووصفوها بالريع السياسي رد عثمان العبدلاوي لم يتأخر، حيث خرج في بث مباشر وجه فيه العديد من الاتهامات لمنتخبي العدالة والتنمية، الشيء الذي اعتبره فريق حزب المصباح بالتشهير الذي يمس بسمعة الحزب ويسيئ إلى عمل ومصداقية الحزب المؤسسات التي يمثلها