تساءل عدد من تجار شارعي الزهور و النرجس ، في اتصالات هاتفية بموقع العروي ، عن السبب في استثناء هاذين الشارعين من الخطوة التي قامت بها السلطات المنتخبة و المحلية ، لمحاربة الباعة المتجولين ،و التي شملت السوق الأسبوعي و كل الفضاء المجاور له
وكانت السلطة المحلية و المجلس البلدي للعروي و مفوضية الشرطة ،قد نظمت في وقت سابق ،حملات تمشيطية عدة ،لمحاربة عرض السلع بعشوائية ،و أعلنت عن تحرير الملك العمومي من الإستغلال الغير القانوني الذي يتعرض له ، و نجحت في تحرير فضاء السوق الأسبوعي و المناطق المجاورة له ،
وعبر تجار شارعي النرجس و الزهور ، في تصريحاتهم لموق العروي ، عن استنكارهم الشديد لهذا الإستثناء المشبوه ، و أكدوا أن الوضعية تستدعي القلق و تدخل المسؤولين ، لإيجاد حلول واقعية ،عوض غض البصر و نهج سياسة التجاهل في تدبير هذا الملف ،خاصة و أن المنطقة تحتل المركز الثاني تجاريا بعد السوق الأسبوعي ، ودعت إلى مساعدة هؤلاء التجار العشوائيين للإشتغال في ظروف قانونية دون التأثير على الذين يؤدون الضرائب و المستحقات القانونية ، خاصة و أن معظم التجار العشوائيين يعيلون أسرا بأكملها
وفي نفس السياق ، أكدت مجموعة من الأصوات ، أن سر تواطئ المجلس البلدي مع التجار و الباعة المتجولون ، يعود لأسباب انتخابية و حملات سابقة لأوانها ، وأضافت أن معظم التجار محسوبين على تيار المجلس البلدي ،الذي يرأسه مصطفى المنصوري
ويذكر أن تجار شارعي الزهور و النرجس تمثلهم جمعية خاصة ، و لكن تبقى موجودة على الورق فقط ، و لم تتمكن من معالجة المشاكل التي يتخبطون فيها ، و تظهر في الحملات الدعائية و الإنتخابية للمجلس البلدي ، و لم تعد تهتم بمعاناة المنظوين تحت لوائها .