سبتة ومليلية والجزر المتوسطية على ضوء التجارب الدولية والقانون الدولي وموقعها في أجندة الأحزاب السياسية المغربية

ينظم مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل يوم 25 شتنبر بفندق حسان بالرباط ندوة وطنية في موضوع "سبتة ومليلية والجزر المتوسطية على ضوء التجارب الدولية والقانون الدولي وموقعها في أجندة الأحزاب السياسية المغربية".
وستعرف فعاليات هذه الندوة التي تنظم بشراكة مع جمعية الريف للتضامن والتنمية ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان مشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء من بينهم مؤرخون وقانونيون وحقوقيون إلى جانب مسؤولين سابقين و قادة الأحزاب السياسية المغربية ومختلف الفاعلين المدنيين على الصعيدين الوطني والمحلي.
وستتناول المداخلات والطروحات المحاور الآتية :
 المحور الأول : سبتة ومليلية والجزر المحتلة : إضاءات تاريخية.
 المحور الثاني : سبتة ومليلية والجزر على ضوء القانون الدولي والتجارب الدولية.
 المحور الثالث : موقع سؤال سبتة ومليلية والجزر المحتلة في أجندة الأحزاب.
 المحور الرابع : سبتة و مليلية : الآفاق و الرهانات الجيوستراتيجية.
وقد وجهت دعوات الحضور إلى بعض المسؤولين المغاربة في المؤسسات الرسمية والوسيطة والى سفراء دول المحيط الجيوسياسي للمغرب والتي تشمل المملكة الإسبانية وجمهوريات فرنسا والبرتغال والجزائر وموريطانيا بالإضافة إلى كل من سفارة الجمهورية الصينية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الندوة الوطنية في إطار البرنامج السنوي الذي وضعه المركز. كما أن برمجتها تمت في سياق سلسلة من الندوات واللقاءات همّت الملف المغربي الإسباني، شاركت فيها فعاليات مغربية وإسبانية وأجنبية بكل من المغرب وإسبانيا، انبثقت عنها خلاصات وآراء وأفكار أصبحت تشكل اليوم رصيدا أساسيا في معالجة الملفات العالقة بين المغرب وأسبانيا، ونموذجا لتعاون وتفاعل المكونات الفكرية والعلمية و السياسية والمدنية بمختلف مكوناتها في كلا البلدين .
وغني عن الذكر أن مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل مؤسسة حقوقية – سياسية مستقلة تهتم بالقضايا الراهنة والمستقبلية للمغرب في علاقته ببلدان الجوار ومحيطه الجيوستراتيجي من أجل تقوية الانتقال الديموقراطي والعمل على إنجاز مشروع المجتمع الديموقراطي الحداثي ضمن منطقة جيوستراتيجية متضامنة تقوم على تنمية مشتركة مستدامة ومندمجة والتضامن والنديّة يسودها العدل و الأمن والسلم. ويعتمد المركز في كل هذا على إعمال منهجية العدالة الانتقالية في معالجة مختلف القضايا العالقة.