بعد بضعة أشهر من هذه السنة،تشهد بلادنا معركة انتخابية ظرفية بعد سنة ونصف من الأزمة الوبائية و الاقتصادية التي عاشها العالم،والمواطن المغربي الذي لم يسلم من تداعياتها الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية. وعلاوة على ذلك،نستعد كمغاربة و كأحزاب سياسية و منظمات شبابية و جمعيات مدنية للدخول في نقاش عمومي حول المخاض و المراحل التمهيدية،بدءا من عملية التسجيل وإعادة فتحه مرة أخرى في شهر يونيو الى يوم الاقتراع. غير أن مايلاحظ في الواقع، ان المواطن لا يتردد على إعطاء أهمية كبيرة لهذا الاستحقاق الانتخابي خاصة فئة الشباب و النخبة المتوسطة و المثقفة،وغياب التعبئة الاجتماعية لاغلبية الأحزاب السياسية للدعوة الى المشاركة الفعالة و المسؤولة في التعبير عن تغيير الأوضاع العامة التي طبعت الفساد الاجتماعي و العزلة السياسية التي واكبها الأفراد و المواطنون المغاربة بسبب التدابير الحكومية السابقة خاصة بعد فترة الربيع العربي في المغرب والذي استغلت شعاراته بعض الاحزاب المشاركة في محاربة مظاهر انوع و مجالات الفساد كما دخل بها حزب العدالة والتنمية في اول حكومة. وما نسجله في السياق نفسه،التذمر السيكولوجي الذي خلفته هذه الاغلبية الحكومية في تدبير الشأن العام الوطني و الجهوي و المحلي الذي يبقى ارثا ثقيلا،و وصمة عار في رصيدها الحكومي في خلق و تعميق الفوارق الاجتماعية و الطبقية في المجتمع من خلال السياسات العمومية اللاشعبية التي احدثت اختلالات يصعب تدراكها و تصحيحها الا من خلال ارادة سياسية منسجمة و متوافقة بعيدة كل البعد عن الحسابات السياسية و الوصولية الاقتصادية و اقتسام الريع و المناصب الوزارية كما عودتنا التجارب السابقة. ويبقى المواطن المغربي الحلقة الاساس و المفتاح الحقيقي في هذا التغيير المنتظر بعيدا عن سياسة التباكي و النقاش العامي في الاختفاء و التواري عن هذه اللعبة الديمقراطية في تعزيز و تقوية النخب السياسية الجديدة التي ينبغي ان تتوفر فيها المسؤولية و الكفاءة العالية و النزاهة في سن اساليب تدبيرية جديدة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب،سيما ان النخب الفاسدة قد توظف كل ما لديها من امكانيات مادية و رمزية لاستمالة الناخبين وتعمل ليل _نهار من التأثير عليها نظرا لما تعانيه من هشاشة وفقر مدفع.كما ان بامكان الطبقات المتوسطة و النخب المثقفة ان تقوم بدورها وواجبها الوطني في هذا الاستحقاق الديموقراطي من المشاركة في التغيير المنشود.ذلك ان كل فرد ومواطن مغربي مسؤول عن هذه الأوضاع،ولا يمكننا ان نتباكى عن الماضي اذا لم نكن مقتنعين بمستقبل جديد يليق بنا كافراد و جماعات ونخب سياسية طموحة في تحسين اوضاعنا و استشراف معالم مغرب تسوده العدالة الاجتماعية و التنمية المستدامة.