غادر أمنيان اثنان مستقرهما بالسجن المحلّي بالنّاظور امتثالا لأوامر قضاء التحقيق باستئنافية النّاظور الذي كان قد أمر بوضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي يوم الأربعاء 3 مارس ضمن المتابعة المحرّكة في حقّ رجال شرطة ببني انصار ضمن تداعيات انقلاب سيارة خِدمة سنة 2007 نجم عنها إصابة مراهقين. الأمنيان المفرج عنهما يفترض، حسب مصادر مطّلعة، أن يكونا قد استفادا من توقيف متابعة نتيجة الامتياز القضائي الذي يحظيان به لرتبتهما الأمنية، في حين لا زال عنصر أمن واحد هو "ر.ح" مستقرا بالسجن المحلي للنّاظور انتظارا لاستكمال مسطرة المتابعة. من جهة أخرى، أكّدت نفس المصادر المطّلعة بأنّ الرجوع لتطبيق المساطر القانونية، بعيدا عن الضغط الذي رافق تحريك الملفّ بتدخّل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أنّ الحديث كثر عن "تزوير" طال المحاضر المنجزة في أعقاب الحادث المسجّل سنة 2007 وذلك في تناس لكون قانون المسطرة الجنائية، من فصله 29 إلى 34، الذي يردّ على كون الطعن لا يمكن أن يرتبط ب "تزوير" بقدر ما يمكن ذلك بدعوى "الزّور" نظرا للصفة الضبطية للمنجز.