وضع الفاعل الحقوقي محمد الهرواش بشكاية على مكتب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستناف بالناظور يتهم فيها المستشار الجماعي السابق لبلدية الناظور و رئيس قسم تصحيح الامضاء بالمقاطعة الاولى ع-فراج بتزوير اختام الدولة و استعملها و اضافة كتابات في سجلات رسمية نفس الشاكي الهرواشي يتهم ضمن نفس الشكاية ع-بن ك بتزوير وثيقة و استعمالها . و تأتي هذه الشكاية بعد ان ادلى المشتكي به ع-بن-ك بوثيقة لدى محكمة الاستناف بالناظور ملف مدني عدد 624 /11 بوثيقة عبارة عن تنازل عن محل تجاري مؤرخة في 22/08/2000 مصححة الامضاء في بلدية الناظور و التي كان يرأسها انذاك ع-فرج وهو الامر الذي اشتكى به الهرواشي و طعن في صحتها بحكم ان المشتكى به الاول سبق له ان ادلى للمحكمة الابتدائية بوثيقة عبارة عن عقد بيع محل تجاري سنة 2003 و في مارس 2012 ادلى بوثيقة اخرى عبارة عن تنازل عن محل تجاري الا ان ما أثار الانتباه هو ان الوثيقتين السالفتين الذكر تحملان نفس التاريخ 22/08/200 و نفس الرقم في سجل بلدية الناظور 005414 و 005415 ، كما ان الوثيقتين متنبرتين تحملان رقم تسلسلي الفرق بينها يقول الهرواشي 1.200.000 و هذا شيئ لا يمكن وقوعه ، كما ان خاتم البلدية الموجود في وثيقة عقد بيع محل تجاري يختلف عن خاتم البلدية الموجود في تنازل عن محل تجاري ، اذ ان الاول يحمل داخله عبارة " تثبيت الامضاء" و تحته ترجمة العبارة بالفرنسية بينما الخاتم في تنازل عن المحل التجاري يحمل عبارة " تصحيح الامضاء" فقط -يضيف - ما يثبت حسب تصريح الشاكي قيام رئيس المصلحة انذاك بتزوير خاتم الدولة و استعماله . من جانب اخر له علاقة بالموضوع ان التوقيع المذيل لوثيقة التنازل عن محل تجاري هو مقلد للتوقيع المذيل في وثيقة عقد بيع محل تجاري و هذا ما أكده تقرير الخبرة الذي اجراه الخبير في تحقيق الخطوط م-ف و هو خبير دولي خريج المدرسة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس وعضو في الجمعية الدولية للخبراء بعد فحص توقيعات المقارنة و ذلك بالطرق المعمول بها في ميدان تحقيق الخطوط و التوقيعات بواسطة العين المجردة و العدسات المكبرة و الصور المكبرة الحجم و المجهر حيث تبين ان التوقيع المضمن بصور وثيقة تنازل عن محل تجاري في أسفل يمين الوثيقة التي كتبت على ورقة متنبرة عدد 224879 AH و محررة بالناظور بتاريخ 22 غشت 2000 ، بأنه توقيع لا ينطبق على توقيعات وثائق المقارنة للمرحومة بن ك- ح . ناظور24 ترحب بأي رد او تعقيب عن المقال من الاطراف المعنية