بعد الخطأ الجسيم لجمعية تجار سوبير مارشي ، هل سيتراجع مجلس الجهة عن دعم مشروع البناء ؟

من المرتقب أن يعقد مجلس الجهة الشرقية إبتداء من صباح يوم غد الثلاثاء 30 شتنبر الجاري ، دورته العادية لمناقشة مشروع الميزانية ، وذلك قصد المصادقة على عدة نقاط تهم المساهمة و إنجاز مشاريع بمختلف أقاليم الشرق ، وسيحضى مشروع بناء المركب التجاري الجديد بالناظور ، بحيز من النقاش خلال هذا الإجتماع ، بعد أن قررت لجنة الميزانية إقتراح تفويت غلاف مالي قدر بمليار سنتيم لتشييد هذه البناية التجارية بعدما أتت النيران على أكبر أسواق الناظور و المعروف ب" سوبير مارشي " .لكن الأسئلة التي طرحت تبقى مرتبطة بموقف بعض أعضاء المجلس بعدما تغيبت الجمعية الممثلة لتجار السوق المذكور عن إجتماع رسمي كانت قد دعيت للمشاركة فيه في إطار تفعيل المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011 .
ووفق مصادر جيدة الإطلاع ، فقد أثار غياب الجهاز الذي يمثل ملاكي المحلات المتضررين من حريق سوبير مارشي ، غضب عدد من أعضاء مجلس الجهة الشرقية ، ومن ضمنهم ممثلوا الناظور ، بعد أن وصفوا هذا التصرف بغير المسؤول ، وأنه يحمل في عمقه تحقيرا للمجهودات التي بذلها المجلس من أجل إخراج تجار السوق من المحنة التي لحقت بهم .
وكشف نفس المصدر ، أن النقاش حول مقترح تفويت مليار سنتيم لصالح بناء سوق المركب التجاري المغرب الكبير بالناظور ، سيأخذ منحى أخر عكس الذي كان ينتظره الرأي العام ، وذلك لعدة إعتبارات أبرزها إتكال الجهاز الذي يمثل التجار المتضررين على أحد البرلمانيين بالمنطقة ، والذي جعل من الملف وفق ذات المصدر ، ورقة سياسية لخدمة أجندته السياسية ومصالحه الحزبية ، أكثر مما هي حالة إجتماعية تتطلب تدخل جميع الجهات بغض النظر عن التوجهات الإيديولوجية و الإنتماءات الضيقة .
ودائما حسب مصدر " ناظورتوادي " ، فإن بعض المنتمين للجهاز الذي يمثل التجار المتضررين من حريق سوبير مارشي ، يعقدون كل أمالهم على برلماني واحد و الإدارة الترابية في شخص والي الجهة ، دون الإعتراف بمجهودات باقي المتدخلين ، وفي صلبهم المجالس المنتخبة التي تمثل الشريك الأول من حيث عدد المساهمات المالية . وهذا يؤكد نفس المتحدث ، جعل من بعض المنتخبين يغيرون مواقفهم كونهم أحسوا بتسفيه مبادراتهم الفعالة .
وكانت اللجنة المالية بمجلس الجهة الشرقية ،أدرجت مساهمة قدرت بمليار سنتيم لبناء سوبير مارشي جديد بالناظور ، ضمن جدول أعمال الخاص بدورة الميزانية التي يرتقب إنعقادها غدا الثلاثاء .
وكان مقر عمالة إقليم الناظور،احتضن أخيرا، اجتماعا موسعا تحت رئاسة والي الجهة الشرقية وبحضور عامل إقليم الناظور، وممثلين عن مجموعة من المصالح الخارجية، واتحاد الملاكين "السانديك"، تم خلاله دراسة كل الجوانب التقنية المتعلقة بإعادة بناء المركب مع تحديد التركيبة المالية اللازمة لإنجاز هذا المشروع وتحديد مساهمة كل طرف على حدة.
ووفق المعلومات المتوفرة ، فالأطراف المساهمة في عملية إعادة البناء، تتشكل من البنك العقاري والسياحي (51 مليون درهم) باعتباره المالك ل34 في المائة من مجموع المتاجر بالمركب، وزارة الداخلية ( 50 مليون درهم)، وزارة السكنى وسياسة المدينة ( 10 ملايين درهم)، وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم)، مجلس الجهة الشرقية ( 10 ملايين درهم)، المجلس الإقليمي للناظور (4 ملايين درهم)، المجلس البلدي للناظور ( 3 ملايين درهم)، بالإضافة إلى باقي ملاكي المركب التجاري ( 26 مليون درهم).