وجهت فرق ومجموعة الأغلبية سؤالا شفويا متعلقا بالسياسة العمومية، موجه لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيطرح في جلسة 28 أبريل 2015، حول استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي؟. وأوضحت فرق ومجموع الأغلبية أن المغرب عرف، خلال العشر سنوات الأخيرة، إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية، وارتفاع المديونية بشكل مطرد، وضعف القدرات الاستثمارية العمومية نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار. وتجدر الاشارة الى ان الجلسة الشهرية، التي سيناقش خلالها هذا السؤال، ستعقد يوم الثلاثاء 28 ابريل الجاري.