التصريح الذي أدلى به السفير الأمريكي صامويل كابلان على هامش تقديم تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان بالرباط، تعليقا على قرار الحكومة المغربية طرد منصرين من ضمنهم مواطنين أمريكيين لا ينبغي أن يمر دون أن نقف عنده لفهم حقيقته والرسائل التي يحملها، فقد عبر السفير عن إصابته بالإحباط والبؤس، وهو شعور قوي يختلف تماما عن الشعور بخيبة الأمل، أو الشعور بالاندهاش والاستغراب، فالأمر يتعلق هنا بحالة نفسية تعبر عن حالة من الصدمة اتجاه قرار سيادي مغربي لم يكن السفير الأمريكي يتصوره، بل كان يتصور أن المغرب سيساير مطالب تقارير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان والحرية الدينية، وسيكف عن اتخاذ أي قرار يخص تحصين أمنه الديني خوفا من أن تدرج قراراته ضمن القيود المفروضة على الحرية الدينية، أو ضمن الانتهاكات التي تمس الحرية الدينية في المغرب. لكنه أبدا لم يكن يتصور أن للمغرب شخصيته السيادية المستقلة التي تجعله متحررا من ضغوط هذه التقارير، مراهنا فقط على مصلحته القومية، وعلى أمنه الديني باعتباره مقوما أساسيا من مقومات الأمن القومي. لكن هذه المرة جاء القرار المغربي ليكشف أبعاد المؤامرة، وأن الأمر لا يتعلق بالحرية الدينية ولا بحقوق الإنسان، وإنما يتعلق برهانات جد خاصة وبأجندة محبوكة بعناية تستثمر فيها ضغوط تقارير الخارجية الأمريكية، ليس فقط من أجل خلق أقلية مسيحية في المغرب، ولكن، وهذا هو الأخطر، وهو التمكين لمواقع المسيحية الصهيونية بأحلامها التوسعية، والرهان عليها في اختراق المجتمع المغربي والتمكين لأجندة التطبيع على كافة المستويات. ولعل ما يؤكد خيوط المؤامرة هو مثل هذا التصريح الذي يتدخل في شأن سيادي، ويتنكر التفاصيل والمستندات التي بنى عليها المغرب موقفه، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، التي يفترض أن تكون الولاياتالمتحدةالأمريكية أول منتصر ومدافع عنها. فالأمر في حالة عين اللوح، وفي كثير من مناطق المغرب، والسلطات المغربية تمتلك أكثر من غيرها تفاصيل عن خريطة التبشير والأدوات التي يستعملها من أجل توسيع نفوذه، فالأمر يتعلق باستغلال قاصرين، واستغلال دور أيتام، واستغلال جوع وفقر أطفال وتعليمهم المسيحية قصد تغيير معتقداتهم الإسلامية. لكن السفير الأمريكي فضل أن يطوي صفحا عن كل هذه المستندات، ويعلق بجملة تضرب كل الحجج التي بنى عليها الموقف المغربي القرار بعبارة أتوقع من جميع المواطنين الأمريكيين في المغرب احترام القانون المغربي. المشكلة ليست في التوقع، لأن عملية التوقع تتعلق بالظن والتقدير، وإنما المشكلة فيما يجري على الأرض، مما سمح للسلطة المغربية بكشف جزء منه. فما يجري في الأرض، مما تحيط السفارة الأمريكية، بلا شك بتفاصيله، لا يمكن أن يندرج ضمن الحرية الدينية، فالتنصير الحقيقي يجري في القرى النائية، وفي المناطق التي تعرف أعلى مستويات الهشاشة، ويستهدف بشكل خاص الأطفال والأيتام، والشباب الواقعين تحت طائلة الفقر والحرمان، ويتخذ من الإغراء والتغرير أداته الفعالة لتوسيع نفوذه. ولو كان الأمر يتعلق بمجادلة نظرية، وبحوار علمي يبدي فيه كل طرف وجهة نظره، لما استدعى الأمر أي إجراء لا من السلطة ولا من غيرها، لأن اليقين راسخ لدى عموم المغاربة، بأن المسيحية لا تمتلك من انسجام المعتقد وتماسكه ما يجعلها قادرة على أن تبسط، مجرد البسط، مفاهيمها العقدية للمغاربة، فبالأحرى أن تقنعهم بالدليل والبرهان. لكن أخطر ما في تصريح السفير الأمريكي، ليس هو تعبيره عن حالته النفسية اتجاه القرار الذي اتخذه المغرب، وليس تأكيده في سياق التوقع كما هي اللغة الدبلوماسية الأمريكية الذكية باحترام الأمريكيين للقانون المغربي. الخطير في تصريح السفير الأمريكي، هو تطلعه إلى أن يرى ما أسماه تحسينات هادفة في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات. فالسفير الأمريكي، بدل أن يدعو بلاده إلى إجراء تحقيق مع المواطنين الأمريكيين بسبب الجريمة التي اقترفوها في حق قاصرين، لا يكتفي برفع الملام عنهم، بل يتدخل في القرار السيادي المغربي، ويذهب أكثر من ذلك، معربا عن تطلعه في أن يرى هذه التحسينات في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بقضية التنصير دون أن يكشف عن طبيعتها. طبعا، ليس ضروريا أن يكشف عن طبيعة هذه التحسينات، وليس ضروريا أيضا أن يكشف عن تصوره لما يريد من المغرب أن يكون عليه في تدبير هذا الملف، فتقارير الحرية الدينية التي تصدرها وزارة الخارجية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية في تواصل مستمر مع الحكومة المغربية وأنها تتدارس معها بانتظام هذا الموضوع، كما أنها تعبر صراحة من خلال هذه التقارير عن تطلعاتها الحقيقية، والتي أقلها أن يرفع المغرب يده عن جهود المبشرين حتى ولو كان ذلك يتم خارج القانون، وضد منظومة حقوق الإنسان كما هون متعارف عليها دوليا.
