عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالداخلة، لقاء مع المنتخبين والفعاليات والقوى الحية بجهة وادي الذهب لكويرة ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس هذا الأسبوع بالأقاليم الجنوبية لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بهذه الأقاليم. ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأسه نزار بركة رئيس المجلس، بحضور والي جهة وادي الذهب لكويرة حميد شبار، وعامل إقليم أوسرد لحسن أبولعوان، والمنتخبين والفعاليات المحلية وعدد من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكريسا للمنهجية التشاركية التي اعتمدها المجلس في إعداد النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد، في إطار هذا اللقاءات التي تهم الجهات الجنوبية الثلاث، لقاء بالعيون يوم الثلاثاء الماضي، فيما سيعقد المجلس لقاء مماثلا بكلميم يوم 16 من الشهر الجاري.
وقال نزار بركة، في كلمة بمناسبة انطلاق فعاليات لقاء الداخلة، إن مشروع النموذج التنموي المقترح يقوم على “رؤية استباقية وشمولية موجهة نحو المستقبل يحركها الوعي بضرورة ترسيخ أسس تنمية الأقاليم الجنوبية في سياق الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة مع إبراز الخصوصية والمؤهلات التي تزخر بها واستيفاء شروط التفاعل والتكامل والانسجام مع باقي الجهات المجاورة”.
وأوضح نزار بركة، الذي قدم في هذا اللقاء الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد المقترح للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أن الهدف الأساس لهذا النموذج يتمثل في خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة لساكنة هذه الأقاليم.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات وأساسا إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة ثانية.
وقال رئيس المجلس “إن بلورة هذا النموذج التنموي المقترح يندرج في صلب الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها بلادنا على مستوى تعميق التجربة الديمقراطية، وتطوير الحكامة، وجعل القرار المحلي والجهوي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار إلى أن هذا النموذج ينظم حول أربعة مبادئ يتمثل أولها في “احترام وفعلية الحقوق الأساسية للمواطنين بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، فيما يهم الثاني “تعزيز مكانة الدولة انسجاما مع دورها كمنظم وضامن لتطبيق الدولة”.
أما المبدأ الثالث والمبدأ الرابع فيتمثلان في “مشاركة الفاعلين ذوي التمثيلية والساكنة المحلية في وضع وتفعيل برامج تنمية المنطقة” و”تحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.
وذكر نزار بركة، في كلمته، بالتحولات المهيكلة التي يقترحها المشروع التنموي الجديد المقترح لتنمية الأقاليم الجنوبية والرافعات الأساسية التي ينظم حولها.
وبعد الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء انتظم المشاركون في ثلاث ورشات عمل همت تقديم المحور الاقتصادي من مشروع التقرير، والمحور الاجتماعي والثقافي، ومحور البيئة والحكامة، حيث سيتم تعميق النقاش في المواضيع التي تهم هذه المحاور وتقديم مقترحات بشأنها.
