أكد محمد بهناسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير، أن المبادرات التضامنية المتعددة للمغرب إزاء بلدان القارة الإفريقية تستمد قوتها وعنفوانها من مقاربة جديدة للعمل الدبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة بما يعزز موقع المملكة كفاعل جهوي قوي بغرب إفريقيا. وأوضح محمد بهناسي أن هذا التصور الجديد للعمل التضامني، الذي يمثل امتدادا للعلاقات التاريخية والروحية القائمة تقليديا بين المغرب ودول جنوب الصحراء، هو ما يضفي على قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بإقامة مستشفى ميداني مغربي في باماكو بعدا إنسانيا ينضاف إلى سلسلة من المبادرات التضامنية والأخوية لصالح اللاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينا فاصو. وأبرز أن هذا البعد الإفريقي لم يكن لينفصل البتة عن السياسة الخارجية للمملكة، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات التي ما فتئ المغرب يضخها في عدد من البلدان الإفريقية في سياق الزيارات الملكية وما واكبها من اتفاقيات للتعاون وشراكات اقتصادية وفق علاقات رابح-رابح التي ينتصر لها المغرب في علاقاته بجميع الشركاء، لاسيما الأفارقة منهم في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب. وبعدما أشاد بأهمية المبادرة الملكية تجاه مالي لما تحمله من مغزى إنساني يؤكد ثبات السياسة المغربية التي تنزع نحو السلم والاستقرار، لم يفته التشديد على الدور المحوري الذي لعبته الرباط في سياق الأحداث التي عرفتها مؤخرا بعض دول إفريقيا الغربية ومالي تحديدا، من أجل استتباب الأمن وتعزيز البناء الديمقراطي في هذه البلدان. واعتبر في ذات السياق أن انتصار المغرب للشرعية ولقيم العدالة والحرية والديمقراطية في تساوق مع ما تقدمه المملكة من مساعدات صحية وغذائية ودعم للبنيات والمهارات والكفاءات من خلال التكوين وتأطير الفاعلين الاقتصاديين، كلها عوامل جعلت الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب أكثر من حليف استراتيجي ينعم بالاستقرار في منطقة ملتهبة. وشدد على أن انخراط المغرب تاريخيا في كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الأمن الدولي والجهوي وتمسكه اللامشروط بالشرعية الدولية وانتصاره الدائم لقيم التضامن والتعاون هي ما جعلت منه قطبا للتوازنات الإقليمية في منطقة غرب إفريقيا المعروفة بحساسيتها المفرطة على المستوى الجيوستراتيجي والجيو أمني، لا سيما مع نفاذ مجموعة من المنظمات الإرهابية ومافيا تهريب السلاح والبشر إليها. وأفاد بأن ما شهدته المنطقة من انفلاتات أمنية خلال العشرية الأخيرة ، لغياب ما يكفي من تنسيق بين دول الجوار، لم يثن المغرب عن المضي قدما في التعامل الإيجابي مع محيطه المباشر من منطلق اهتمامه بضرورة تنويع الشركاء والانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية والإفريقية منها تحديدا، لاسيما في سياق تعثر بناء المغرب العربي وما يلف من غموض "الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي. والحال، يضيف بهناسي، أن المغرب وصل، منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش في سنة 1999، إلى مستوى من النضج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بات يؤهله لتصدير مجموعة من الخبرات والمهارات والمعارف إلى عدد من الدول الإفريقية التي تعد بحق أسواقا ناشئة من شأنها أن تعوض التلكؤ الملحوظ في بناء المغرب العربي وتردد الاتحاد الأوروبي في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وأن تجدد انفتاح البلاد على هويتها الإفريقية الراسخة. وبهذا الشأن تحديدا، أشاد ذات المتحدث بالمعالجة الإيجابية لإشكالية الهجرة التي كانت مؤخرا موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضاياها، معتبرا أن المغرب اتخذ بهكذا قرار مبادرة جريئة لتسوية وضعية مجموعة كبيرة من الأفارقة المهاجرين بالمغرب في مراعاة تامة لجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين. وخلص بهناسي، الذي يشتغل أيضا كخبير بقضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني لدى عدد من الهيئات الوطنية والدولية، أن مثل هذا التعامل الإيجابي مع موضوع الهجرة الذي جاء مقرونا بالمساعدات الإنسانية إلى مالي في سياق سياسة خارجية رصينة وحكيمة من شأنها أن تعزز موقع المغرب كفاعل قوي بغرب إفريقيا.
