قالت فاطمة وهمي، رئيسة قسم الاتصال بوزارة التربية الوطنية، “إن الوزارة تعمل بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية ونيابات التعليم على معالجة ملف الشواهد الطبية وتغيبات الأساتذة”، التي وصلت إلى أكثر من 53 ألف يوم دراسي وأكثر من 16 ألف شهادة طبية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك من خلال إعمال مجموعة من الإجراءات التأديبية والزجرية، كالفحص المضاد والمراقبة المفاجئة للأساتذة. - كشفت وزارة التربية الوطنية عن تسجيلها ل 17640 شهادة طبية خلال الفترة الممتدة بين 24 يونيو و24 دجنبر من السنة المنصرمة، بعدد أيام بلغت 55852 يوما، منها 16743 شهادة سجلت بصفوف هيئة التدريس بلغ مجموع أيامها 53328 يوما. - أكبر عدد من الشواهد الطبية بجهة سوس ماسة درعة ب 4036 شهادة طبية في حين سجلت جهة واد الذهب لكويرة 15 شهادة طبية. - على مستوى النيابات فقد سجلت نيابة تازة ارتفاع عدد شواهدها الطبية ب 1943 شهادة طبية، بعدها نيابة سلا ب 1026 شهادة وأقلهم تأتي نيابة الجديدة ب 933 شهادة طبية. - احتل القطاع الطبي الخصوصي الصدارة بمجموع 9644 شهادة طبية، فيما شكل القطاع الطبي العمومي المرتبة الثانية بما مجموعه 7833 شهادة طبية. – تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من طرف طبيب واحد. طبيب واحد، و229 شهادة… وأكدت وهمي، خلال حوار إذاعي اليوم “على أن وزارة التربية الوطنية لجأت مؤخرا، إلى مراسلة وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بشأن بعض الأطباء الذين سجلت الوزارة ضمن معطياتها الرسمية، أن من بينهم طبيبا واحدا سلم ما مجموعه 229 شهادة طبية، وذلك للتحقيق في مدى صحة هذه الشواهد، ولإعانة الوزارة في عملها على ما سمته وهمي “تطويق مثل هذه الظواهر الذي يصعب تطبيقه على أرض الواقع نظرا لعدة إكراهات، مثل ضعف موارد طاقم الوزارة المخصص لهذا الغرض”، مضيفة “أنه ليس كل الأساتذة يستفيدون من شواهد طبية بدون مبرر”. البرد، “لعكز” والمرض.. من جهته قال مدير إحدى الثانويات بسلا رفض الإفصاح عن اسمه، ل (بوابة صوت بلادي)، ” إنه لا ينبغي أن نغفل ونحن نناقش المسالة عددا من الحيثيات، أهمها ظرفية البرد التي تعيشها بلادنا في مثل هذه الفترة، حيث تكثر الإصابات بالأمراض في صفوف رجال التعليم خاصة المناطق في المناطق الجبلية والنائية، مضيفا أن هذا العامل ربما هو ما يفسر ترتيب أكاديمية جهة سوس ماسة درعة في مقدمة لائحة عدد الشواهد الطبية المقدمة على مستوى الأكاديميات بأكثر من 4036 شهادة، ونيابة مدينة تازة وعلى مستوى النيابات ب 1943 شهادة “. واش أنا كرهت..! “واش أنا كرهت نعطي 6 ألاف للطبيب على ود شهادة طبية !” هكذا صرحت وبنبرة عصبية أستاذة بنفس الثانوية تبلغ من العمر 57 سنة، مصابة بداء المفاصل (الروماتيزم)، قبل أن تضيف ” أن الصراع الذي يطبع وسط عمل الأستاذ وطول سنوات العمل (أكثر من 40 سنة بالنسبة لكثيرين) هي عوامل تعجل بهرمه، حيث يصاب الأساتذه بضعط الدم والأعصاب وأمراض القلب وغيرها مما يجعلهم يشيخون قبل الأوان”، مما يستوجب بحسب الأستاذة “تخفيض سن التقاعد بالنسبة لرجال التعليم ونسائه وليس العكس”. كوارث في الطريق.. في نفس السياق أضاف مدير المؤسسة ” أن مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ على مستويات عليا، ولا يُستشار فيها المعنيون بالأمر وهم الأساتذة، ولا يشركون فيها مثل الرفع من سن التقاعد المرتقب تطبيقه، ليصير 65 عوض 60 سنة، ستعطي ظواهر جد خطيرة في المدرسة المغربية خلال السنوات المقبلة، مضيفا “فكيف يعقل أن هناك أعدادا هائلة من الأساتذة والأستاذات الذين يتطلعون إلى التقاعد ليرتاحوا، وتأتي الجهات العليات لتطيل عمر “معاناتهم” خمس سنوات أخرى وتأتي في النهاية لتحاسبهم ؟”