توصل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة، بملف اختلالات القرض العقاري والسياحي، المعروف ب "CIH" الدي يتهم فيه خالد عليوة، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، بتبديد أموال عمومية بعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليه. وذكر جريدة "المساء" نسبة لمصادر قالت أنها مطلعة أن الرميد يباشر شخصيا هذا الملف، الذي فتح في عهد وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري، قبل إعطاءه أوامر بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل الأسماء المتورطة فيه وتوقع مصدر المساء أن يحال الملف على قاضي التحقيق قريبا للبث فيه دون أن يستبعد فرضية تقديم المتهمين في حالة اعتقال. لتظيف ذات الجريدة نسبة لمصادر أخرى أن خالد عليوة هدد بالكشف عن ملفات ضخمة، "تورط" شخصيات نافدة اذا تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ان احيل عليها هدا الملف، في 1 فبراير الجاري الى خالد عليوة وعدد من أطر المؤسسة وأطر وموظفي بعض المؤسسات التابعة للقرض العقاري و السياحي