تواصل النقابات التعليمية مقاطعتها للفصول الدراسية، في تواريخ متفرقة، شأنها شأن باقي القطاعات العمومية التي تطالب بتحسين وضعية العاملين بها. ويتزامن الإضراب المعلن عنه من طرف النقابات التعليمية مع توقيع الحكومة مع المركزيات النقابية على اتفاق يهم القطاعين العام والخاص، يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. الارتياح الذي أعربت عنه المركزيات النقابية، للنتائج المتقدمة، التي أسفرت عن التزام الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتطبيق بنود الاتفاق، يجب أن يترجم كخطوة أولى بتوقيف الإضرابات والاحتجاجات التي عمت سائر البلاد، وعلى الخصوص قطاع التعليم. ومما لا شك فيه، أن السنة الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، قد أوشكت على النهاية. و لم تعد للعبة القط والفأر بين الحكومة والنقابات، مكانا لها تجنبا للعواقب الاجتماعية والتربوية الوخيمة على نفوس أولياء وأمهات التلاميذ. لقد أثر توقف الدروس، في نفوس أولياء التلاميذ، وساد الخوف عن مستقبل فلذات أكبادهم، وضاقوا درعا من الضياع الذي يهدد أبناءهم، بعد أن حطمت السنة الدراسية الجارية رقما قياسيا في تنوع العطل و مظاهر التوقف عن الدراسة. فبشعور وإحساس الآباء والأمهات، هذه التوقفات عن العمل بشكل اضطراري، تعمق الاحتقان الاجتماعي و تؤجج الحراك السياسي السلبي، تغيب عن حساباتها ما تشكو منه فئات عريضة من المجتمع المغربي، لا حول ولا قوة لهم، لجأت طوعا، إلى القطاع التعليمي العمومي، لتحصيل العلم والمعرفة، لكن شاءت الأقدار أن تتبخر أحلامهم إذا ما ظل الوضع على ما عليه. الكل يعلم أن مصائب قوم عند قوم فوائد، لكن لا نريد أن تتحول نعمة انتظار الزيادة في الأجور إلى نقمة تعثر الموسم الدراسي، وعواقبه الوخيمة كالهدر المدرسي