طالب سكان دوار تيشوت ونواحيه التابع للنفوذ الترابي لجماعة ايتزر إقليم ميدلت، بعد شكايات مرفقة بعريضة إستنكارية وجهة من قبل بتاريخ 27/05/2014 - 01 / 11/ 2014 إلى عدة جهات مركزية وجهوية ومحلية من ضمنها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والجامعة الملكية المغربيّة للقنص، برفع الضرر الذي يلحقهم جراء كراء محمية خاصة للقنص بأراضي الساكنة الموقعة للعريضة الإحتجاجية. وتطالب شكايات ساكنة الدوار المذكور، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من أجل إنصافها و رفع الضررعنها والمتمثل أساسا في الترخيص لهم من طرف إدارة المياه والغابات بعد موافقة المجلس القروي السابق لإيتزر دون شروط منح رخص تأجير حق القنص " Amodiation "لإستغلال مساحة كبيرة لإتخاذها محمية خاصة للقنص تقع بالدوار المذكورمع تحديد علامات القنص بالإيجار في أراضيهم وأمام دورهم السكنية. مع بداية اليوم الاول لموسم القنص الاحد المنصرم، فالقناصون يعبرون الأراضي والملكيات الفلاحية والسكنية في كل لحظة كما لو أنهم يتصرفون في أملاكهم الخاصة دون إعتبار حرمتها، إضافة إلى الأضرار المتمثلة في أصوات الخراطيش التي تفزعهم وتقلق راحة السكان وأولائك الذين يشتغلون في مجال الفلاحة بمزارعهن خصوصا في بداية موسم جني التفاح. وفي حديثنا مع أحد المشتكين،الذين يمتلكون أرض فلاحية بجوار منطقة تيشوت تأكد لنا أن القناصون يقومون بإختراق الأراضي المذكورة قصد ممارسة القنص بداخلها و اطلاق الرصاص هنا وهناك دون الإكثرات للأهالي المتواجدين بعين المكان والنساء وأبنائهم الصغار والشيوخ والمرضى. وتضيف شكايات ساكنة الدوار، أن السكان والفلاحين عرضة للخطر، وهو ما جعلهم مصممين على التدخل بصفة مباشرة من أجل وضع حد لهذا التصرف وذلك عبر مواجهة مباشرة مع القناصين في حالة ما لم يتم التعجيل بالتدخل لحل المشكل المطروح قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما لايحمد عقباه. وللإشارة فالقانون المُنظّم للقنص ينصّ على عدم إطلاق الرصاص من مسافة أقلّ من 200 متر عن التجمّعات السكانية، غيْر أنّ عددا من القناصين يجهلون هذا الأمر، ويطلقون رصاص بنادقهم على بعد أمتر من الدواوير.