بعثت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية رسالة – توصلت جريدة مراكش برس بنسخة منها – إلى عبد اللطيف المانوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تضمنت مقترحات حول التعديلات الدستورية المرتقبة ، وذكرت فيها أنها تمثل أفاقا و خلفيات متنوعة و تتوق لتغيير دستوري حقيقي لمغرب ديمقراطي تعلو فيه سلطة الشعب ويقطع بصفة نهائية مع الدساتير السابقة ، و حسب نفس الرسالة فبحكم اشتغال الجمعية على الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية وهو مرتبط بالمؤسسة العسكرية و نظرا لغياب آليات مراقبة عمل هذه المؤسسة و عدم إدراجها ضمن مقتضيات قوانين المسائلة و المحاسبة و خصوصا مؤسساتها الاجتماعية ، وبما أن الخطاب الملكي ركز على سبع مرتكزات و فسح المجال للجنة الاستشارية للاجتهاد فإنها تسأل إذا ما كانت المراجعة ستشمل هذا الجهاز. وضمانا لعدم استمرار وتكرار مأساة الضحايا و عائلاتهم وعدم إقصائهم كما حدث مع هيأة الإنصاف و المصالحة فان الجمعية تتقدم ببعض المقترحات التي ترى أنها ضرورية لإدراجها في الدستور المقبل ،منها إحداث مجلس أعلى لمكفولي الأمة يهتم بهذه الشريحة تحت الرئاسة الفعلية للوزير الأول و مسؤولي كل المؤسسات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العسكرية إضافة إلى مسؤولين عن هذه الفئة ذات الطابع المدني ، ثم إخضاع جميع المؤسسات و المديريات التي تعنى بكل ما هو اجتماعي و التابعة للمؤسسة العسكرية لمراقبة البرلمان و لمقتضيات المحاسبة و المساءلة ، و ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة خصوص تلك المتوفرة للمؤسسة العسكرية و التي لا تمس بأمن و سلامة الدولة ، ثم دسترة تمثيلية الجمعية أو تمثلية أسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء في المجلس الأعلى لمكفولي الأمة .
