قرض بقيمة 133 مليون أورو لتمويل برنامج دعم القطاع المالي في المغرب

تم الوقيع، يوم الإثنين 15 فبراير 2010 بالرباط، على اتفاقية قرض بين المغرب والبنك الدولي بقيمة 133 مليون أورو سيخصص لتمويل برنامج دعم القطاع المالي. ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ونائبة رئيسة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شمشاد أخطر.
وستمكن هذه الاتفاقية من دعم المجهودات الحكومية للنهوض بالادخار، وتعزيز الرقابة المالية، وتوسيع إمكانيات ولوج الأسر والمقاولات الصغرىوالمتوسطة إلى التمويل مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وسيقدم البنك الدولي، في إطار التعاون الاستراتيجي برسم الفترة 2010-2013، مساهمة سنوية تروم بالأساس النهوض بتنافسية الاقتصاد المغربي وتمكينه من مواكبة تطور السياق الماليعلى الصعيدين الوطني والدولي.
وبهذه المناسبة، استعرض الجانبان آفاق التعاون المالي والتقني بين المغرب والبنك الدولي، ولاسيما ما يتعلق منها بدعم الإصلاحات المالية وتمويل المشاريع الاستثمارية.
ومن جهته، نوه ا مزوار بالدعم المتواصل للبنك الدولي للمجهودات الحكومية في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل عدة برامج للإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومشاريع الاستثمار، التي جعلت من هذه المؤسسة المالية العالمية شريكا متميزاللمغرب.
وفي هذا السياق، ذكر ا مزوار بإطار التعاون الاستراتيجي 2005-2009، الذي مكن من إنجاز 12 مشروعا بقيمة تفوق 4ر1 مليار دولار شملت عددا من برامج الإصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار.
من جانبها، أشادت نائبة رئيسة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنتائج التعاون مع المغرب، معربةعن رغبة المؤسسة المالية الدولية، في إطار الشراكة الإستراتيجية برسم 2010-2013 ،في مواكبة المملكة في جهودها الإصلاحية والتنموية سواء في شكل دعم مالي أو مساعدة تقنية.