قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب مقاطعة اللقاءات التي تعقدها لجنة مراجعة الدستور مع الهيئات الحزبية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني . وأكد بيان للهيئة أن موقف المقاطعة هو احتجاج على الطريقة الفوقية في تعيين اللجنة وعدم مراعاة تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية . وطالب البيان باتخاذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع بإحالة ملفات استغلال النفوذ والاغتناء على حساب المال العام إلى القضاء . وأكد البيان على انتفاء الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والإحجام عن عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية، والتي سبق نشر تقارير عنها من طرف المنظمات الحقوقية والرسمية، وانتشار الريع الاقتصادي، واتهم البيان الدولة بحماية ناهبي المال العام . ويعد موقف هيئة حماية المال العام ثاني موقف لهيئة مدنية في المغرب، بعد أن أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد عشية انطلاق المشاورات حول الدستور الجديد، عن عدم مشاركته في الجلسات التي تعقدها لجنة مراجعة الدستور مع الطيف السياسي والمدني، فيما طالب حزب النهج الديمقراطي بتشكيل لجنة تأسيسية تشرف على صياغة الدستور الجديد . من جهة أخرى، أنهت لجنة مراجعة الدستور جولة الاستماع الأولى إلى الأحزاب السياسية، أمس، وقدم حزب الأصالة والمعاصرة، لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، والذي طالبت مسيرات شباب " 20 فبراير " برحيله إلى جانب عدد من الوجوه المرتبطة بالقصر الملكي، تصوره إلى لجنة مراجعة الدستور، وركزت مذكرته على ضرورة أن ترتقي الملكية في المغرب إلى مستوى تحكيمي بين جميع اللاعبين السياسيين في البلاد، معتبراً أن الملكية هي محور تماسك الأمة المغربية والوحدة الوطنية والسياسية وضمان هويتها، ونصت المذكرة على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد وإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب . * الخليج
