اختار أعضاء التنسيقية المحلية بجماعة سيدي رضوان التوجه مباشرة إلى عامل إقليموزان بعد أن اكتشفوا بأنه قد تم تنصيب جمعية لتسيير دار الطالبة بشكل مخالف لكل القوانين الجاري بها العمل. فحسب ما جاء في الشكاية التي تم رفعها إلى عامل الإقليم بتاريخ 25 شتنبر الماضي والحاملة لتوقيعات ستة هيآة سياسية ومدنية،فإن "الجمع العام عقد سريا بأحد المنازل ولم يحضره لا ممثل عن السلطة المحلية ولا ممثل عن الجهة الوصية وهي التعاون الوطني" ويضيف المحتجون بأن ماينزع الشرعية القانونية عن هذه الجمعية هو"عدم إتباع القانون14.05 الذي يحث على إخبار المندوبية بمدة لاتقل عن 15 يوما "وهي الخطوات التي قام بها أعضاء التنسيقية الذين شكلوا لجنة تحضيرية ،لكنهم سيفاجئون -تقول الشكاية- عند وضعهم إشعارا بعقد الجمع العام التأسيسي بمكتب القائد بأن الجمعية قد تأسست بتاريخ 16 شتنبر2010 ! المحتجون لم يبقوا مكتوفي الأيدي،بل وبعد إخبارهم عامل وزان بما وقع عقدوا جمعا عاما تأسيسيا يوم 5 أكتوبر مستوفيا لكل الشروط القانونية على حد قولهم ليصبح تسيير دار الطالبة برأسين مما قد يعرض هذا المشروع الاجتماعي إلى الإفلاس.لذا فالمطلوب من السلطة الإقليمية ومندوبية التعاون الوطني الدخول على الخط لمعالجة الوضعية طبقا للقانون .