تبدأ اليوم الجمعة محاكمة سبعة متهمين صحراويين فيما بات يعرف بمجموعة " التامك ومن معه " ، بعد أن رفضت المحاكم العسكرية المغربية محاكمتهم بحجة عدم الاختصاص ، ويأتي تحويل محاكمة مجموعة التامك من القضاء العسكري نحو القضاء المدني في سياق الحملة المغربية للإفراج عن مصطفى سلمة ولد مولود وإظهار مرونة المغرب في محاكمة مخالفي أطروحته للحكم الذاتي في الصحراء . وكان الصحراوي سالم التامك قد قام رفقة ستة من انفصاليي الداخل ، قام بزيارة إلى مخيمات تندوف ما بين 26 شتنبر و6 أكتوبر 2009 ، وأجروا مقابلات خاصة مع مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الجزائرية والتي ترعى جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب . وقالت مصادر إعلامية مغربية ، قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة ملف التامك على ابتدائية عين السبع ، بعد أن توصلت به يوم 21 شتنبر المنصرم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط . ويتابع ثلاثة من هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال ، ويتعلق الأمر بعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري ، فيما يتابع الباقون في حالة سراح مؤقت ، ويتعلق الأمر بالدكجة لشكر وصالح لبيهي ورشيد الصغير ويحضيه التروزي . ويقول مراقبون إن المغرب يسعى إلى التخفيف عن مجموعة التامك من أجل إحراج جبهة البوليساريو ووضعها أمام العالم في صورة التنظيم الحديدي والذي يغتاظ من الرأي المخالف ، وتأتي هذه التطورات بعد نجاح المغرب في التسويق لملف مصطفى سلمى ولد مولود ، والاتعاظ من قضية أمنيتو حيدر انفصالية الداخل والتي دوخت وزارة الداخلية المغربية .