أعلن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة ومواصلة برنامج دعم القطاعات الأكثر هشاشة . ووفقا لما ورد بجريدة " العلم " المغربية، أوضح مزوار، أنه بالمقارنة مع بلدان أخرى فإن مؤشرات ونتائج سنة 2009 توضح بأن المغرب تمكن من الصمود في وجه الأزمة. كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة "دعمنا للقطاعات التي مازالت تواجه صعوبات، ذلك أن انتعاش الاقتصاد العالمي يبدو بطيئا ويتعين التحلي باليقظة " . وأضاف مزوار أن الحكومة المغربية "لم تخف أبداً " آثار الأزمة العالمية، داعيا الفاعلين إلى عدم الاستسلام للخوف وفقدان الثقة، وقال مزوار : "إنه على العكس من بلدان أخرى فإن المغرب كان أقل عرضة لانعكاسات الأزمة المالية" . وأوضح الوزير أن بعض المؤشرات اليوم المرتبطة بالقطاعات المصدرة كالمداخيل الضريبية والميزان التجاري، جاءت عكس منحى النمو وتطور الاقتصاد المغربي، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة دعم وتيرة النمو الذي يبقى رهانا أساسيا. وحسب مزوار فإن الحساب الجاري، مقارنة مع ما يقع في بلدان أخرى، يحتفظ ب "مستويات متحكم فيها"، مما يسمح بالحفاظ على "هوامش للمناورة لمواصلة وتعزيز سياستنا في مجال الاستثمار . " وبخصوص أهم التوازنات، أشار الوزير إلى أن المغرب حقق سنة 2008 فائضا في الميزانية وستشهد سنة 2009 عجزا في حدود 2 في المائة، مضيفا أن الحكومة قد وفت بالتزاماتها بالحفاظ على معدل نمو يفوق نسبة 5 في المائة وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتطوير استراتيجيات جديدة لمواكبة تنوع اقتصاد البلاد والحفاظ على التوازنات وتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي.