انتقدت هيئة التخطيط في المغرب، البيانات التي تضمنها تقرير عن تحديات التنمية في العام العربي، أصدرته أخيراً جامعة الدول العربية، ورد فيه أن دائرة الفقر اتسعت في الوطن العربي، وأن المغرب مصنّف ضمن الدول التي عرفت ارتفاعاً لتلك الظاهرة. وذكر توضيح نشرته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن نسبة الفقر سجلت تراجعاً في البلاد، إذ انتقلت من نسبة 15.3 % عام 2001 إلى 14.2 % عام 2004، ثم نزلت النسبة إلى مستوى أقل 8.9 %، عام 2007، خلافاً لما جاء في التقرير المذكور من أن نسبتي الفقر في المغرب هما 13 % برسم سنة 1991، و19 % بخصوص سنة 1999. وأشار التوضيح المغربي إلى أن تلك الأرقام هي نفسها الصادرة من دراسات سبق نشرها واعتمدها التقرير السنوي لصندوق الأممالمتحدة للتنمية برسم عام 2007، الذي يتناول وضعية الدول خلال سنة 2005، من خلال ما يتوافر لديه من معطيات إحصائية. وسجل البيان المغربي الذي أوردت مضمونه وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن بعض المنظمات تنشر تقارير دولية تتضمن معطيات قديمة غير محينة، وهي ممارسة أصبت شائعة إلى حد ما، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه إعداد مثل تلك التقارير ونزوع المكلفين بإنجازها إلى اختيار سنوات مرجعية، تتوافر فيها المعطيات بالنسبة إلى الدول المعنية كافة، والتي غالباً ما تكون متقادمة، ما ينتج منه اختلال يمس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تتوافر على الأنظمة الإحصائية الأكثر جودة. وأكد بيان هيئة التخطيط المغربية أن ما ورد في التقرير المنتقد بخصوص تطور السكان بالمغرب، كاف من وجهة نظرها للدلالة على ذلك الاختلال، إذ يعتبر محرروه أن عدد السكان في المغرب قد انتقل من 31.1 مليون عام 2005 إلى 34.3 مليون عام 2008، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.3 % سنوياً. وهو رقم لا يمت إلى المنطق بصلة على حد تعبير البيان المغربي، الذي أضاف أن المعدل السنوي للتزايد السكاني في المغرب بلغ خلال الفترة 2005-2008 حسب إسقاطات الأممالمتحدة 1.2 %، موضحاً أن عدد سكان المغرب انتقل من 30.5 مليون إلى 31.6 مليون، وذلك ما يتوافق وإسقاطات هيئة التخطيط، التي تقدر عدد السكان ب 31.2 مليون نسمة سنة 2008، مقابل 30.2 مليون عام 2005، وبذلك تكون نسبة نموه 1.1 %
