تواصلت اليوم السبت بوجدة أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "وضعية المحتجزين في تندوف وضحايا الطرد الجماعي من الجزائر" بالدعوة إلى إحداث مرصد وطني مختص في توثيق وحفظ الذاكرة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في حق المحتجزين في تندوف وضحايا عمليات الطرد الجماعي من الجزائر. ودعا المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى إحداث خلية للدراسات والأبحاث بكلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة تعمل بالتنسيق مع الفعاليات الجمعوية على تعميق النقاش حول وضعية ضحايا عمليات الطرد الجماعي من الجزائر والقضايا القانونية ذات الصلة. وأوصوا من جهة أخرى إلى تكثيف دور الدبلوماسية الموازية من أجل المساهمة بشكل فعال في الدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا،بدعم من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أكدت توصيات هذا اللقاء على أهمية المشاركة الفعلية لمجموع مكونات المجتمع المدني بالمغرب (القانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)،باعتبارها قوة اقتراحية،في مسلسل بلورة وتفعيل المبادرات الرامية إلى تحسيس الرأي العام الوطني والدولي حول وضعية هؤلاء الضحايا. من جانب آخر،دعا المشاركون في هذه الندوة إلى دعم شكاوى المغاربة ضحايا الاحتجاز والطر الجماعي من الجزائر،ذات العلاقة بين بجبر الضرر الفردي والجماعي. وتهدف هذه الندوة،المنظمة بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي،إلى بحث مختلف القضايا القانونية والإنسانية ذات الصلة بوضعية المحتجزين في تندوف،وتطورات ملف ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر. وشارك في هذه الندوة التي نظمت على مدى يومين ثلة من الجامعيين ورجال القانون والمناضلين الحقوقيين. وتميزت بعرض فيلم وثائقي يبرز معاناة محتجزي مخيمات تندوف،بالإضافة إلى شهادات لضحايا مطرودين من الجزائر ومعتقلين سابقين في هذه المخيمات. واختتم هذا اللقاء بتظيم أمسية ثقافية نظمتها جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية بالعيون.