أجرى رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري اليوم الأربعاء محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان التركي) السيد محمد علي شاهين همت بالأساس العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. وأبرز السيد المنصوري خلال هذا اللقاء أن المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا عرفت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا حيث انتقلت من 100 مليون دولار سنة 2004 إلى مليار و200 مليون دولار سنة 2008، وذلك بفضل اتفاقية التبادل الحر. وأضاف أن زيارة الوفد البرلماني التركي، التي تأتي بعد سنة من زيارة وفد برلماني مغربي لأنقرة، ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات. واستعرض السيد المنصوري الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي باشرها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مبرزا أن هذه الإصلاحات تتعلق، على الخصوص، بتعزيز حقوق الإنسان وإقرار مدونة الأسرة وبتوسيع المشاركة السياسية للمرأة. وأضاف أن هذه الإصلاحات المهمة أعطت للمغرب دفعة قوية في علاقاته مع الاتحاد الأوربي وأفضت إلى حصوله على الوضع المتقدم ليكون بذلك البلد الوحيد من بين بلدان جنوب المتوسط الذي حظي بهذا الامتياز. وأطلع السيد المنصوري نظيره التركي بآخر تطورات القضية الوطنية، مجددا التأكيد على أن مقترح المغرب القاضي بتخويل حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة الوطنية حل واقعي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر لأزيد من ثلاثين سنة. من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بعمق العلاقات القوية والتاريخية التي تجمع كل من تركيا والمغرب، مبرزا القواسم الدينية والثقافية المشتركة التي تربط الشعبين الشقيقين. وعبر السيد محمد علي شاهين عن إعجابه بالإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد شاهين أن حصول المغرب على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي اعتراف بالجهود التي يقوم بها المغرب على درب تعزيز الديقراطية والحداثة والتنمية، معبرا عن استعداد بلاده لدعم المملكة في مختلف المحافل الدولية. وفي معرض حديثه عن التعاون الاقتصادي بين الجانبين، أشار السيد شاهين إلى توقيع 25 اتفاقية تهم مختلف المجالات، مضيفا أن البلدين بصدد التحضير لعشر اتفاقيات أخرى. وبخصوص قضية الصحراء، أعرب السيد شاهين في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات عن أمله في " أن يتم التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل لهذا النزاع وفقا لمقترحات المغرب ولقرارات الأممالمتحدة". وعلى مستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، اعتبر رئيس البرلمان التركي أن تبادل الزيارات بين وفود البلدين من شأنه أن يعزز ويطور بشكل أكبر العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسستين التشريعيتين في تعزيز العلاقات بين البلدين.